-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ضد بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع
القضية رقم: 11 لعام 2019
الاقتباس المحايد
[2022] QIC (C) 1
التاريخ
26 June 2022
الحالة
الكلمات المفتاحية
قبل
كريستوفر غراوت
الملخص
بتاريخ 26 يونيو 2022، أصدرت محكمة قطر الدولية حكمًا في قضية بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال وبنك أبوظبي الأول. تم فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري على البنك، الذي أغلق فرعه في قطر بأمر من الهيئة. الحكم شمل تطبيق فائدة بنسبة 5% من تاريخ 9 سبتمبر 2019 وحتى 30 يومًا بعد صدور الحكم، وزيادة الفائدة إلى 8% بعد ذلك لتشجيع الامتثال. البنك لم يتعاون في الإجراءات وتجنب استلام التبليغات.
محتوى الحكم
اشترك بالنشرة البريدية
© 2024 جميع الحقوق محفوظة..
أدوات الوصول