التحكيم

سيتوجّب على الأطراف تحديد المحكمة المناسبة لها عند اختيار المحكمة المختصة، ويتم حينها أخذ مجموعة من العوامل بعين الاعتبار، من أهمّها طبيعة العقد ونوع النزاعات التي قد تنشأ.

وفقًا للاتفاقية القائمة بين الطرفَين، عند اختيار المحكمة كمحكمة مختصّة للتحكيم، يكون لها الاختصاص القضائي للنظر...

 

لمزيد من المعلومات حول الطرق أخرى من الطرق البديلة لتسوية النزاعات التي يجوز أن نقدّمها، بما في ذلك الوساطة، لا تتردد بالاتصال بنا.

قبل رفع طلب تحكيم أمام المحكمة، يجب على الأطراف الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بالإضافة إلى أنظمة المحكمة وقواعدها الإجرائية. 

حيث ترغب الأطراف في اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كالمحكمة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، يوصى باستخدام البند التالي المعدّل عند الضرورة، عند إبرام العقد.

علاوة على إتاحة إمكانية الوصول إلى المحكمة، تتوفّر منشآت التحكيم المُصممة لأغراض محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات للأطراف الراغبة في استخدام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كمكان لتسوية نزاعاتها.