القضايا المرفوعة أمام المحكمة - 2023

الديون

في قضية هيئة مركز قطر للمال ضد شركة إم جیه ماشا ذ.م.م [2023] QIC (F) 43، حكمت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ویونغ جیان جانغ) لصالح الهيئة في مطالبة دين غير مدفوع في ما يتعلق برسوم وغرامات التسجيل السنوية. وقضت بأنه في القضايا التي تتبع مسار المطالبات الصغيرة، لا تكون طلبات الأحكام المستعجلة مطلوبة في حالة عدم تقديم دفاع، حيث يتم التعامل مع المطالبة نفسها باعتبارها طلب. الديون

خرق العقد

شركة بنك عودة ذ.م.م ضد عبدالله أحمد السميط [2023] QIC (F) 1‎

تمثلت القضية المثارة بين شركة بنك عودة ذ.م.م ضد عبدالله أحمد السميط [2023] QIC (F) 1‎ في مطالبة بالحكم المستعجل تطرقت إلى نقطة مهمة ومثيرة للاهتمام بخصوص لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية ("القواعد") في ما يتعلق بتبليغ الإجراءات. وكان السؤال المطروح أمام المحكمة (القضاة اللورد هاملتون، وفريتز براند، وعلي مالك؛ مستشار الملك) يتمثل في ما يلي: هل تتمتع المحكمة بالسلطة المنصوص عليها في نطاق المادة رقم (18.3) من القواعد لإصدار أمر بالتحقق من صحة التبليغ بأثر رجعي بطريقة غير تلك الواردة في هذه المادة (أي، التحقق بأثر رجعي من صحة التبليغ غير الممتثل)؟ قضت المحكمة بدورها بأنه كان مسموحًا بذلك في "ظروف استثنائية". الإجراء
خرق العقد

شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة القمرا لإدارة المرافق ذ.م.م [2023] QIC (F) 2‎

في قضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة القمرا لإدارة المرافق ذ.م.م [2023] QIC (F) 2‎، نظرت المحكمة (القضاة السير بروس روبرتسون، والدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند) دعوى مطالبة خرق العقد التي أثارت فيها المُدَّعى عليها مسألة متعلقة بالاختصاص القضائي كنقطة أولية (أُثيرت في القضية [2022] QIC (F) 29‎). وكانت هذه القضية متنازع عليها بشأن مسار المطالبات الصغيرة للدائرة الابتدائية، وتم البتّ فيها بسرعة وكفاءة، مما أبقى التكاليف المفروضة على كلا الطرفين عند أدنى حد.

ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد محمد زاهد [2023] QIC (F) 6

في قضية ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد محمد زاهد [2023] QIC (F) 6، في سياق عقد الخدمات، سعت المُدَّعية إلى الحصول على أمر مُلزم بأداء محدد، في حين أن المُدَّعَى عليه– في دعواه المقابلة – سعى بنجاح إلى استرداد الأموال التي كان قد دفعها بالفعل إلى المُدَّعية، بحجة أنه لم يتم تقديم الخدمات بموجب الاتفاقية بشكل صحيح (القضاة السير بروس روبرتسون، وجورج أريستيس، والدكتور رشيد العنزي).

منيب هرموش ضد ايه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 9، وفات كات كافيه ذ.م.م ضد أيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 10، وشارم كافيه ذ.م.م ضد أيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 11

في ثلاث دعاوى قضائية مماثلة مرفوعة ضد المُدَّعى عليها نفسها – منيب هرموش ضد ايه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 9، وفات كات كافيه ذ.م.م ضد أيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 10، وشارم كافيه ذ.م.م ضد أيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (F) 11 – استأجر المُدَّعون أكشاكًا من المُدَّعى عليها في مشروع القرية العربية (مدينة لوسيل) من أجل ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير الأطعمة والمشروبات للمشجّعين خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. وزعم المُدَّعون أن المدَّعى عليها قد خرقت اتفاقيات الإيجار بطرق مختلفة. وحكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، والدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند) لصالح المُدَّعى عليها في كل هذه القضايا، مشيرة إلى أنه من حيث التفسير، لم يتم ارتكاب أي مخالفات.

قضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة ساجا دي آند بي للتجارة والمقاولات ذ.م.م. [2023] QIC (F) 22، وقضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة دايموند للتجارة العالمية والمقاولات والخدمات ذ.م.م. [2023] QIC (F) 23، وقضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد المجموعة القطرية للأعمال المتكاملة ذ.م.م. [2023] QIC (F) 24

في ثلاث قضايا رفعتها المُدّعية نفسها في إطار المطالبات الصغيرة – قضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة ساجا دي آند بي للتجارة والمقاولات ذ.م.م. [2023] QIC (F) 22، وقضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة دايموند للتجارة العالمية والمقاولات والخدمات ذ.م.م. [2023] QIC (F) 23، وقضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد المجموعة القطرية للأعمال المتكاملة ذ.م.م. [2023] QIC (F) 24 – حكمت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) لصالح المُدّعية التي رفعت دعاوى مماثلة ضد المُدّعى عليهم بسبب خرق العقد. وكانت المُدّعية، في كل حالة، قد استوفت شروط العقد المُبرم بين الطرفين، ولكن تخلّف كل مُدَّعى عليه عن سداد المدفوعات المستحقة للمُدّعية مقابل الخدمات المقدمة. حكمت المحكمة لصالح المُدَّعية في كل قضية باستحقاق الحصول على قيمة الدين. كما قضت المحكمة في كل قضية بأنه في حالة إحالة القضايا إلى مسار المطالبات الصغيرة وفقًا للتوجيه الإجرائي رقم 1 لعام 2022، وحيث لا يُقدم أي دفاع في هذه القضايا، من المهم التعامل مع القضايا بشكل أسرع وأكثر كفاءة قدر الإمكان؛ وبالتالي، عادة ما سيتم التعامل مع هذه المطالبات دون الحاجة إلى طلب حكم مستعجل.

مانان جاين ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2023] QIC (F) 27

كانت قضية مانان جاين ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2023] QIC (F) 27 قضية مُقدمة في قسم المطالبات الصغيرة كان قد أبرم فيها الطرفان عقدًا لصالح المُدّعي عليها لتقديم خدمات الهجرة إلى المُدّعي. وبعد أن دفع المُدّعي للمدَّعى عليها مباشرة تقريبًا، طلب الأول استرداد المبلغ المدفوع. ورفضت المدَّعى عليها – التي لم تقم سوى بالقليل من العمل أو لم تقم بأي عمل على الإطلاق رد المبلغ وفقًا للاتفاقية – مشيرة إلى شرط صريح في العقد. وحكمت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) لصالح المُدّعي على أساسين بديلين: إما بمقتضى القاعدة المتعلقة بالخطأ أحادي الجانب في المادة رقم (33) من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005، أو، بدلاً من ذلك، وفق قاعدة القوة القاهرة بموجب المادة رقم (94) من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005.

قضية زيد السلمان ضد راشد المنصوري [2023] QIC (F) 28

في قضية زيد السلمان ضد راشد المنصوري [2023] QIC (F) 28، وجدت الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد هاميلتون، وفريتز براند، وعلي مالك؛ مستشار الملك) استحقاق المُدّعي بموجب شروط اتفاقية المساهمين/التخارج حيث كان المُدَّعى عليه ملزمًا باتخاذ خطوات معيّنة لاسترداد الديون، والتي كان من المقرر دفع نسبة منها إلى المُدّعي عند الاسترداد. ووجدت المحكمة استحقاق المُدّعي بموجب شرط ضمني مستمد من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005.

شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة الدوحة لتقنية العوازل والمقاولات ذ.م.م. [2023] QIC (A) 3

في قضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة الدوحة لتقنية العوازل والمقاولات ذ.م.م. [2023] QIC (A) 3، أيدت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة الدكتور حسن السيد، ويونغ جيان جانغ) قرار الدائرة الابتدائية في سياق دعوى خرق العقد. زعمت المُدّعية أن الشخص الذي وقع عقدًا نيابة عنها لم يكن له علاقة بالشركة ولم يكن مُسجلاً في بطاقة تأسيسها. وتمثلت القضية الرئيسية في تحديد ما إذا كان لدى المُدَّعى عليها أسباب للادعاء بأنها غير ملزمة بالعقد لأن الشخص الذي أبرمه يفتقر إلى السلطة اللازمة. ورأت المحكمة أنه لم يكن هناك أي أساس يدفع المُدّعى عليها بموجبه بأنها غير ملزمة: كان لدى الموقّع سلطة ظاهرية على أساس المبدأ المنصوص عليه في المادة رقم 64(2) من لوائح العقود الصادرة عن مركز قطر للمال لعام 2005 (أي، حينما يتسبب الموكل في اعتقاد طرف ثالث بشكل معقول بأن الوكيل لديه سلطة، وأن الوكيل يتصرف ضمن نطاق تلك السلطة). كان الموقعّ مديرًا لدي المُدَّعى عليها. كما حصل على ختم الشركة الخاص بالمُدَّعى عليها. وكان هذا الأمر كافيًا لإعطاء المُدّعية اعتقاد معقول بأن الموقّع لديه السلطة اللازمة لتوقيع العقد. ورُفض الإذن بالاستئناف. الاستئناف [خرق العقد]

قضية احمد الخطيب ضد شركة نكزس فاينانشل سيرفسز ذ.م.م [2023] QIC (F) 29

كانت قضية احمد الخطيب ضد شركة نكزس فاينانشل سيرفسز ذ.م.م [2023] QIC (F) 29، قضية رفضت فيها الدائرة الابتدائية (القاضية فرانسس كركهام؛ قائد وسام الإمبراطورية البريطانية، وعلي مالك؛ مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) مطالبات المُدّعي ضد شركة خدمات مالية كان قد استثمر معها مبلغًا من المال. زعم المُدّعي أن المُدَّعى عليها – من خلال وكيلها (وكلائها) – قد أساءت تمثيل طبيعة المنتجات المُنظمة ما دفعه إلى الاستثمار فيها وتسبب له في خسارة. وقضت المحكمة بأن المطالبات كانت غير ذات مصداقية وأن المُدّعي (1) كان مستثمرًا متمرسًا يدرك إمكانية تكبد خسائر وكذلك تحقيقه مكاسب، (2) وكان قد تم اطلاعه على الشروط الرئيسية للاستثمارات، بما في ذلك مخاطرها، (3) ولم يثبت كذلك الإقرارات التي ادعى أنها قدمت في الواقع، (4) كما لم يُثبِت أنه كان ضحية لأي زيف أو تحريف من قبل ممثلي المُدَّعى عليها، (5) ولم يتم حثه من قبل أي إقرار قُدم إليه لإبرام هذه الاستثمارات، (6) كما لم يثبت أي خرق للعقد أو واجب الرعاية من جانب المُدَّعى عليها بشكل تسبب للمُدّعي في أي خسارة أو ضرر. خرق العقد

قضية أسماء عبد العزيز السعود ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2023] QIC (F) 36

في قضية أسماء عبد العزيز السعود ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2023] QIC (F) 36، حكمت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) لصالح المُدّعية التي طلبت استرداد الرسوم المدفوعة للمُدَّعى عليها عندما أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً على أساس القوة القاهرة، على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (94) من لوائح العقود الصادرة عن مركز قطر للمال لعام 2005. خرق العقد

قضية فات كات كافيه ذ.م.م ضد إيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (A) 8

تمثلت قضية فات كات كافيه ذ.م.م ضد إيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2023] QIC (A) 8 في طلب للحصول على إذن بالاستئناف والذي رفضته دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة علي مالك؛ مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) حيث لم تكن هناك أسباب جوهرية لاعتبار قرار الدائرة الابتدائية خاطئًا ما كان سيؤدي بدوره إلى ظلم كبير. خرق العقد

قضية أيجيس سيرفيسس ذ.م.م ضد إي موبيليتي لخدمات التصديق وغيرها [2023] QIC (F) 37

في قضية أيجيس سيرفيسس ذ.م.م ضد إي موبيليتي لخدمات التصديق وغيرها [2023] QIC (F) 37 (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ)، قضت المحكمة بأن المبدأ المعتاد، المُشار إليه في المادة رقم 33.2 من لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية بأن الطرف غير الفائز يدفع تكاليف الطرف الفائز، لا ينبغي رفضه على الرغم من طلب المُدّعية. تبع ذلك النسبة المُقررة في قضية إكس ضد إم [2023] QIC (F) 30. خرق العقد

قضية شركة أمبيربيرج ليمتد وغيرها ضد توماس فوتريل وغيرهم [2023] QIC (F) 41،

في قضية شركة أمبيربيرج ليمتد وغيرها ضد توماس فوتريل وغيرهم [2023] QIC (F) 41، قامت الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد هاميلتون، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشار الملك) – بعد عقد محاكمة بشأن المسؤولية، والتي صدر الحكم بشأنها في ديسمبر 2022 ([2022] QIC (F) 34) – بتقييم المقدار في ما يتعلق بمطالبة التزوير في سياق خرق الضمان في اتفاقية شراء الأسهم. وبعد إجراء تحليل دقيق، لم ترَ المحكمة ثبوت الخسارة من قبل المُدّعية وحكمت بتعويضات رمزية. خرق العقد

في قضية ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد محمد زاهد [2023] QIC (A) 11

في قضية ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد محمد زاهد [2023] QIC (A) 11، أيدت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة فرانسس كركام؛ قائد وسام الإمبراطورية البريطانية، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) حكم الدائرة الابتدائية الذي كان قد قضى بعدم استحقاق قبول مطالبة المُدّعية الخاسرة بالأداء المحدد بموجب العقد، وبدلاً من ذلك اضطرت إلى رد الأموال إلى المُدّعى عليه وفقًا لدعواه المقابلة. الاستئناف [خرق العقد]

شركة إيفرشيدز ساذرلاند (إنترناشيونال) ذ.م.م ضد شركة هارينسا للمقاولات (قطر) ذ.م.م. [2023] QIC (F) 46

في قضية شركة إيفرشيدز ساذرلاند (إنترناشيونال) ذ.م.م ضد شركة هارينسا للمقاولات (قطر) ذ.م.م. [2023] QIC (F) 46 (القضاة جورج أريستيس، وعلي مالك؛ مستشار الملك، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشار الملك)، نجحت شركة المحاماة في المطالبة ضد عميل سابق بسبب الأتعاب غير المسددة. خرق العقد

قضية وايت بنسيل ذ.م.م ضد أحمد بركات [2023] QIC (F) 47

في قضية وايت بنسيل ذ.م.م ضد أحمد بركات [2023] QIC (F) 47، حكمت الدائرة الابتدائية (القضاة جورج أريستيس، وعلي مالك؛ مستشار الملك، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) لصالح مكتب المحاماة المُدّعي الذي طالب بأتعابه غير المدفوعة من موكّل سابق. خرق العقد

طاهر الريس ضد مجموعة الفردان وشركة أليز تكنولوجيز ذ.م.م (م.ق.ح) [2023] QIC (F) 49

في قضية طاهر الريس ضد مجموعة الفردان وشركة أليز تكنولوجيز ذ.م.م (م.ق.ح) [2023] QIC (F) 49، حكمت الدائرة الابتدائية (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) لصالح المُدّعي الذي قبل منصبًا كان قد عرضته عليه المُدّعى عليها الثانية، ووجد نفسه في حاجة إلى العمل عندما سُحب منه المنصب قبل وقت قصير من وصوله إلى الدوحة. ومنحته المحكمة راتب شهرين، وهي فترة الإشعار المنصوص عليها في عقده. وتم رفض القضية المرفوعة ضد المدَّعى عليها الأولى لعدم الاختصاص. خرق العقد

التوظيف

خديجة المرهون ضد شركة مجموعة أوريدو [2023] QIC (F) 5

كانت قضية خديجة المرهون ضد شركة مجموعة أوريدو [2023] QIC (F) 5، تتمثل في أن المُدَّعية أقامت دعوى ضد صاحب عملها السابق بسبب جملة أمور من بينها الفصل غير القانوني والتمييز العنصري. ونجحت المُدَّعية في الحصول على حكم لصالحها في دعوى الفصل غير القانوني، لكن رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك، والدكتورة منى المرزوقي) دعوى التمييز العنصري. وقد وجدت المحكمة أن المدَّعى عليها لم تتبع سياسة الموارد البشرية لديها والتي شكلت جزءًا من عقد عمل المُدّعية من خلال عدم النظر في ما إذا كانت هناك حاجة إلى عقد جلسة استماع تأديبية قبل فصل المُدّعية. وحصلت المُدّعية على تعويضات عن الفصل غير القانوني، فضلاً عن مبلغ إضافي كتعويض عن الأضرار المعنوية. التوظيف

سارافانان فايثيناناثان ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 12

في قضية سارافانان فايثيناناثان ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 12، حكمت المحكمة (القاضية فرانسس كركهام، قائد وسام الإمبراطورية البريطانية، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) لصالح المُدَّعي الذي زعم بأن صاحب عمله السابق لم يلتزم بسداد مدفوعات نهاية الخدمة. التوظيف

جون فريدي غارسيا هيرنانديز ضد ذي لندن لنقواج فاكتوري ليميتد[2023] QIC (F) 13

في قضية جون فريدي غارسيا هيرنانديز ضد ذي لندن لنقواج فاكتوري ليميتد[2023] QIC (F) 13، قضت المحكمة (لأول مرة بالأغلبية [مع العضو الآخر في لجنة الدستور الذي كتب حكمًا وافق فيه جزئيًا وعارض جزئيًا]؛ القضاة جورج أريستيس، والدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند) بأن صاحب العمل قد أنهى عقد العمل بشكل قانوني على أساس أنه – كما هو منصوص عليه في عقد العمل – قد نشأت ظروف شكلت تغييرًا في نطاق عمل المُدّعى عليها ما أدى إلى أن أصبح منصب المُدّعي زائدًا عن الحاجة، حيث قد تم إلغاء عقدين مع عملاء المُدّعى عليها. وحكمت المحكمة لصالح المُدّعي بالحصول على الراتب المستحق ودفع بدل الإشعار، ولكن لم يُقدم أي تعويض عن خرق العقد حيث لم يُعد ذلك خرقًا للعقد. ورأي القاضي المعارض أن المُدَّعى عليها قد أنهت عقد العمل بشكل غير قانوني لأن إلغاء العقدين مع عملاء المُدَّعى عليها لا يشكّل "تغييرًا في نطاق العمل". التوظيف

مارك كرومباس ضد شركة إبيكيور لإدارة الاستثمار ذ.م.م. [2023] QIC (F) 15

في قضية مارك كرومباس ضد شركة إبيكيور لإدارة الاستثمار ذ.م.م. [2023] QIC (F) 15، زعم المُدّعي أن المُدّعى عليها لم تدفع مكافأته المستحقة. وتقدمت المُدَّعى عليها بطلب للحصول على حكم مستعجل على أساس أنه لم يكن للمُدّعي أي احتمال للنجاح. واختلفت أراء هيئة المحكمة (القضاة الدكتور/ رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ)، ورأى القضاة ضرورة إحالة المسألة إلى المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها لصالح المُدّعي. التوظيف

كيران كومار باريسا ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 17 وعبد الجميل محمد ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 18

كانت قضيتا كيران كومار باريسا ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 17 وعبد الجميل محمد ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 18 المطالبتين الفائزتين الثانية عشرة والثالثة عشرة المقدمتين منذ يونيو 2022 ضد الشركة نفسها بسبب خرق العقد في سياق عدم دفع متأخرات الأجور. ووجهت المحكمة (القضاة فرانسس كركهام، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) في كلتا القضيتين بإحالة الأحكام إلى مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال للنظر في الإجراءات المحتملة وفقًا للملحق رقم (1) من لوائح التوظيف الصادرة عن مركز قطر للمال 2020. التوظيف

أروى زكريا أحمد أبو حمدية ضد بنك لِشا ذ.م.م. [2023] QIC (A) 1

أصدرت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، والقضاة علي مالك؛ مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) قرارها في قضية أروى زكريا أحمد أبو حمدية ضد بنك لِشا ذ.م.م. [2023] QIC (A) 1. تتعلق هذه القضية بواجبات صاحب العمل السابق عندما يسعى موظف سابق مغترب إلى تغيير وظيفته والانتقال إلى صاحب عمل آخر مؤسَس خارج مركز قطر للمال، أي، من كيان تابع لمركز قطر للمال إلى كيان غير تابع لمركز قطر للمال. هذه القضية مهمة بشكل خاص لأنها تبيّن التزامات صاحب العمل السابق مع مراعاة الإصلاحات الهامة التي أجريت على قوانين العمل والهجرة في دولة قطر في عام 2020. ونظرًا إلى العدد الكبير من الوافدين في الولاية القضائية، فإن هذه القضية ذات أهمية وتطبيق واسعين، وذات أهمية للجمهور. وقد أجرت دائرة الاستئناف تحليلاً دقيقًا وشاملاً للغاية لكل من المتطلبات القانونية الرسمية وكذلك الجوانب العملية لنقل العمل، وهو ما استلزم قراءة دقيقة لعدد من قوانين ولوائح مركز قطر للمال، إلى جانب تلك المعمول بها بشكل عام في دولة قطر ولكن في الجهات غير التابعة لمركز قطر للمال، والتداخل بين الاثنين. الاستئناف [التوظيف]

يصل حميد ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 19 وقضية عمر رياض ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 20، وقضية صابر عبد السلام ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 21

في ثلاث قضايا مماثلة ضد المُدَّعى عليها نفسها - قضية فيصل حميد ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 19 وقضية عمر رياض ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 20، وقضية صابر عبد السلام ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 21 – قضت المحكمة لصالح المُدَّعين الثلاث ضد الشركة نفسها لعدم دفعها المستحقات بعد إنهاء عملهم. كما أحالت المحكمة (القضاة فرانسس كركهام، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) المسألة إلى مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال للنظر في فرض عقوبات من عدمه وفقًا للملحق رقم (1) من لوائح التوظيف الصادرة عن مركز قطر للمال 2020. التوظيف

قضية عرفان قريشي ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 26

تمثلت قضية عرفان قريشي ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 26 في مطالبة أخرى ضد المُدَّعى عليها نفسها بسبب متأخرات الأجور بعد إنهاء العمل. وحكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) لصالح المُدّعي. التوظيف

سوجان جوشهيت ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 25

في قضية سوجان جوشهيت ضد ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2023] QIC (F) 25، حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) لصالح المُدّعي الذي رفع دعوى ضد صاحب عمل سابق بسبب عدم سداد مستحقات نهاية الخدمة. أحالت المحكمة المسألة إلى مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال للنظر في العقوبات وفقًا للملحق رقم (26) من لوائح التوظيف الصادرة عن مركز قطر للمال 2020. التوظيف

خديجة المرهون ضد شركة مجموعة أوريدو [2023] QIC (A) 5

في قضية خديجة المرهون ضد شركة مجموعة أوريدو [2023] QIC (A) 5، أيدت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة السير ويليام بلير، والدكتور رشيد العنزي) قرار الدائرة الابتدائية في سياق دعوى الفصل التعسفي. اتفقت دائرة الاستئناف مع الدائرة الابتدائية على أنه بالرغم من أن لوائح التوظيف الصادرة عن مركز قطر للمال لعام 2020 تنص على إتاحة الفصل دون سابق إنذار في حالة تغيّب الموظف لمدة سبع (7) أيام دون الحصول على إجازة، وتنص سياسة الموارد البشرية للشركة المُدّعى عليها – المُدرجة في عقد العمل – على مزيد من سبل الحماية للموظفين والتي كانت الشركة ملزمة بالتالي بالوفاء بها أثناء عملية الفصل. ونظرًا إلى عدم اتباع هذه السياسة، كانت الشركة المُدَّعى عليها مسؤولة. ومع ذلك، خفضت دائرة الاستئناف بشكل كبير التعويضات المستحقة للمُدّعي، بما في ذلك إلغاء التعويضات المعنوية التي حكمت بها الدائرة الابتدائية. التوظيف

اتفاق الملعب ذ.م.م ضد نيو سمارت كونتراكتينغ آند سيرفيسس ذ.م.م [2023] QIC (F) 31

في قضية اتفاق الملعب ذ.م.م ضد نيو سمارت كونتراكتينغ آند سيرفيسس ذ.م.م [2023] QIC (F) 31، أصدرت الدائرة الابتدائية (القضاة فريتز براند، وجورج أريستيس، ويونغ جيان جانغ) حكمًا لصالح المُدّعية في ما يتعلق بمبلغ من المال تم دفعه عن طريق الخطأ إلى المُدَّعى عليها في سياق عقد تجاري. ولم تردّ المدَّعى عليها كل الأموال. وصدر حكم مستعجل لصالح المُدّعية، مع إلزام المُدَّعى عليها بالسداد للمُدّعية على أساسين: (1) الإثراء غير المشروع، و(2) التعاقد على أساس تعهدات متكررة من جانب المُدَّعى عليها بسداد المبلغ الزائد، وهي التعهدات التي قبلتها المُدّعية. التوظيف

هادي جلول ضد خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م [2023] QIC (F) 32

كانت قضية هادي جلول ضد خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م [2023] QIC (F) 32 قضية عبر مسار المطالبات الصغيرة حيث رأت الدائرة الابتدائية (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) أن المُدّعي قد حرم من مكافأة الحوافز التي كان قد اتُفق عليها في عقد عمله، وأمرت المُدَّعى عليها بأن تدفع للمُدّعي مستحقاته. ولم تشترط المحكمة في هذه القضية طلبًا للحصول على حكم مستعجل على أساس تعارض ذلك المطلب مع روح إجراءات مسار المطالبات الصغيرة للتعامل مع هذه المطالبات بسرعة وبتكلفة معقولة. التوظيف

قضية كلاس بومان ضد مجموعة كوفلر الشرق الأوسط ذ.م.م. [2023] QIC (F) 38

في قضية كلاس بومان ضد مجموعة كوفلر الشرق الأوسط ذ.م.م. [2023] QIC (F) 38، رأت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) أن المدَّعى عليها لم تفصل المُدّعي بشكل غير قانوني عندما لم يقدم الأخير تقريرًا متوافقًا من اختصاصي طبي خلال إجازته المرضية. ومع ذلك، حصل المُدّعي على مستحقات نهاية الخدمة. التوظيف

قضية مارك كرومباس ضد شركة إبيكيور لإدارة الاستثمار ذ.م.م. [2023] QIC (F) 39

في قضية مارك كرومباس ضد شركة إبيكيور لإدارة الاستثمار ذ.م.م. [2023] QIC (F) 39، حكمت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانج) لصالح المُدّعي الذي لم يُمنح مكافأة تقديرية من قبل صاحب العمل السابق في نهاية عمله. وجدت المحكمة أنه، بالرغم من أن المكافأة كانت تقديرية تعاقديًا، لم تكن هذه السلطة التقديرية غير مقيدة، وكانت ممارستها محكومة بعدد من القيود. التوظيف

قضية أرنوت هنري نيكولايس وينكرز ضد هيئة المناطق الحرة في قطر [2023] QIC (F) 42

في قضية أرنوت هنري نيكولايس وينكرز ضد هيئة المناطق الحرة في قطر [2023] QIC (F) 42، حكمت الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد هاميلتون، وعلي مالك؛ مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) لصالح المُدّعي بمبلغ قدره 1,128,919 ريالاً قطريًا في ما يتعلق بالراتب غير المدفوع، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة السنوية المستحقة، وبدل الأثاث، وأيضًا عن إصابة تعرّض لها في مكان العمل (تمثل السؤال الرئيسي في ما إذا كان الخطأ مطلوبًا من جانب صاحب العمل بموجب القانون ذي الصلة أم لا [سؤال تمت الإجابة عليه بالنفي]). التوظيف

قضية طارق شودري ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م؛ توانيت موراي ضد مجموعة الأعمال الدولية ذ.م.م وقضية شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م؛ ونانسي كيلاني ضد مجموعة الأعمال الدولية ذ.م.م وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2023] QIC (F) 44

في قضية طارق شودري ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م؛ توانيت موراي ضد مجموعة الأعمال الدولية ذ.م.م وقضية شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م؛ ونانسي كيلاني ضد مجموعة الأعمال الدولية ذ.م.م وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2023] QIC (F) 44، حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) لصالح المُدّعين بمبالغ مختلفة من المدفوعات المتأخرة مطروحًا منها المدفوعات الجزئية المحكوم بها أثناء التقاضي. التوظيف

قانون الشركات

قضية رودولف فيس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2023] QIC (F) 8

كانت قضية رودولف فيس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2023] QIC (F) 8 تتعلق بمسألة ما إذا كان يحق لمدير سابق لإحدى الشركات– وفقًا لنظامها الأساسي ("النظام الأساسي") – منح نفسه تعويض في ما يتعلق بالدفاع في الدعاوى الجنائية والتنظيمية من عدمه. وراجعت المحكمة (القضاة اللورد هاميلتون، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك) الأحكام ذات الصلة من لوائح الشركات لدى مركز قطر للمال لعام 2005 – والتي تشير المادة 49 منها إلى أنه يجوز لمكتب تسجيل الشركات التابع لمركز قطر للمال أن يُقرر نموذج عقد التأسيس الذي يجوز لأي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مركز قطر للمال اعتماده أو تعديله (تم اعتماده في هذه القضية) – فضلاً عن التداخل بين عقد التأسيس ولوائح عام 2005 في ضوء وقائع القضية. وحكمت المحكمة لصالح المُدَّعي في جانب واحد من المطالبة، وعلّقت البت في الجانب الآخر من المطالبة في انتظار إنهاء الإجراءات التنظيمية. قانون الشركات

قضية شركة كي بي اف للتجارة والمقاولات ذ.م.م ضد أكرم حيدري وكريتريا ذ.م.م [2023] QIC (A) 10

في قضية شركة كي بي اف للتجارة والمقاولات ذ.م.م ضد أكرم حيدري وكريتريا ذ.م.م [2023] QIC (A) 10، ألغت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة السير بروس روبرتسون، وشيلفا راجا؛ كبير المستشارين) حكم الدائرة الابتدائية جزئيًا في ما يتعلق بالحكم لصالح المستأنف بمبلغ قدره 100,000 ريال قطري كتعويض في سياق اتفاقية المساهمين التي كانت قد طلبت من المُستأنف ضده بموجبها الحصول على عقود بقيمة معيّنة في غضون فترة زمنية معينة. الاستئناف [قانون الشركات]

إجراء

قضية شركة دلبا للهندسة والمشاريع المحدودة ضد ماريلون كيو اف زد إل إل سي ورئيس هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية [2023] QIC (A) 2

في قضية شركة دلبا للهندسة والمشاريع المحدودة ضد ماريلون كيو اف زد إل إل سي ورئيس هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية [2023] QIC (A) 2، أيدت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة الدكتور حسن السيد، وعلي مالك؛ مستشار الملك) قرار الدائرة الابتدائية بإصدار حكم مستعجل بدفع تعويضات بسبب خرق العقد. سعى مقدم الطلب للحصول على إذن للاستئناف خارج المهلة القانونية على أساس عدم تقديم المطالبة أو طلب الحكم المستعجل على الإطلاق. وتم تزويد دائرة الاستئناف بإيصالات بريدية مُسجلة في ما يتعلق بنموذج المطالبة وطلب الحكم المستعجل. كما أكد مقدم الطلب لقلم المحكمة أن الحكم كان قد تم استلامه عن طريق البريد بمقتضى إجراءات الإنفاذ. ولم يكن هناك أساس لتقديم حجة التبليغ. ورُفض الإذن بالاستئناف. [إجراء] الاستئناف

قضية شركة ماريلون كيو اف زد إل إل سي ضد شركة دلبا للهندسة والمشاريع المحدودة وإياد شما [2023] QIC (F)

في قضية شركة ماريلون كيو اف زد إل إل سي ضد شركة دلبا للهندسة والمشاريع المحدودة وإياد شما [2023] QIC (F) 40، رفضت المحكمة (القضاة الدكتور رشيد العنزي، وفريتز براند، ويونغ جيان جانغ) بصفة مستعجلة مطالبة المُدّعية بالتكاليف على أساس حجية الأمر المقضي به. وفي عام 2022، رفعت المدِّعى عليها الأولى مطالبة ناجحة ضد المُدّعية بسبب خرق العقد. وبعد مطالبة غير ناجحة للحصول على إذن بالاستئناف، سعت المُدّعية (أي، المدعى عليها السابقة في الدعوى القضائية السابقة) إلى إعادة النظر في المسألة ذاتها ضد المدَّعى عليها الأولى. وتم رفض القضية قبل طلب أي دفوع بعد الإحالة من رئيس قلم المحكمة. الإجراء

في قضية شركة ماريلون كيو اف زد إل إل سي ضد شركة دلبا للهندسة والمشاريع المحدودة وإياد شما [2023] QIC (A) 12، رفضت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة الدكتور حسن السيد، وعلي مالك؛ مستشار الملك) الإذن باستئناف قرار رفض مطالبة المُدّعية بصفة مستعجلة على أساس حجية الأمر المقضي به. [إجراء] الاستئناف

في قضية هادي جلول ضد خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م [2023] QIC (A) 13، رفضت دائرة الاستئناف (اللورد توماس أوف كومجيد؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة السير بروس روبرتسون، وفرانسس كركام؛ قائد وسام الإمبراطورية البريطانية) الإذن باستئناف حكم يتعلق بنفي دفع الأجور. وأشارت المحكمة إلى أنه في حالة التصريح بالتبليغ عبر البريد الإلكتروني، فلن تقبل طلبًا بزعم عدم استلام البريد الإلكتروني ما لم تُقدم "أدلة مقنعة". الاستئناف [الإجراء]