الإجراءات
سيتم تقديم جميع الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، حيث سيتم مراجعتها والتحقق منها والتأكد من اكتمال المعلومات واستيفائها للشروط والأحكام، وفي حال استيفاء المعايير، ستحيل المحكمة الطلب إلى قائمة مكاتب المحاماة المسجلة ضمن البرنامج للنظر في الطلب المقدم. بموجب البرنامج، وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام، فإن قبول الطلب يكون وفقًا لتقدير محكمة قطر الدولية، وهي ليست ملزمة بقبول طلب المساعدة القانونية بموجب البرنامج.
عند تلقي أحد مكاتب المحاماة إحالة طلب بموجب البرنامج، يتوجب على المكتب تقديم استشارة أولية مدتها 30 دقيقة، يتبعها خطاب موجز يؤكد على تقديم المشورة فيما يخص النزاع أثناء الاستشارة.
الأحقية
يتوجب على من يرغب في الحصول على المساعدة القانونية أن تنطبق عليه الشروط أدناه:
- أن يكون طلب المشورة القانونية فيما يتعلق بالمسائل المدنية والتجارية فقط.
- ابراز بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول في حال كان المتقدم فرد، وفي حال كانت المتقدم شركة، يشترط أن تكون الشركة مسجلة في دولة قطر وأن يكون أحد المخولين بالتوقيع حاملا لبطاقة شخصية قطرية. ( يتم تقييم طلبه من قبل مكاتب المحاماة )
- بأن يكون غير مقتدر مادياً من دفع رسوم الحصول على إستشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة الخاصة
الخطوات التالية
في حال استيفائك المعايير والشروط المذكورة أعلاه، يمكنك التقدم بطلب لقبولك في البرنامج.
في حال تم قبول طلبك، فسيتم توجيهك إلى أحد مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارة القانونية.
يتم تذكير المتقدمين بأن قبول أي شخص في البرنامج يقع ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة قطر الدولية فيما يتعلق وذلك حسب الشروط والأحكام.
في حال استيفاء صاحب الطلب المعايير والشروط المذكورة أعلاه، فإنه يعتبر مؤهل لتلقي الخدمات المدرجة ضمن العيادة القانونية، وعند قبول المحكمة طلب المتقدم سيتم توجيهه إلى أحد مكاتب المحاماة المسجلين ضمن العيادة القانونية لتلقي الاستشارة القانونية اللازمة.
من خلال التقديم في العيادة القانونية، سيتوجب على مقدم الطلب التوقيع على جميع الشروط والأحكام الواردة في الوثيقة أدناه. نلفت انتباهكم إلى النص في الفقرة 14(ت):
"لن أحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال، سواء في قانون العقود أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو التحريف أو الاسترداد أو غير ذلك في أي ولاية قضائية، أو أي من مكاتب المحاماة التابعة للجنة، وموظفيها و/أو وكلائها، و/أو محكمة قطر الدولية أو البرنامج، بما في ذلك وكلائهم وموظفيهم وممثليهم، عن أفعال و/أو إغفالات أي شركة محاماة تقدم لي المشورة بالتشاور بموجب هذا البرنامج، أو في سياق أي تمثيل لي بموجب هذا البرنامج. أقر بأن محكمة قطر الدولية ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن محتوى أو دقة الاستشارة القانونية المقدمة من قبل مكتب المحاماة.
