الشروط والأحكام لمستخدمي العيادة القانونية

بنود عامة

1. في حال تم قبول طلب الحصول على الاستشارة ضمن برنامج العيادة القانونية ( البرنامج )، يتم حينها تحويل الطلب إلى أحد مكاتب المحاماة ( مكاتب المحاماة المقيدين ضمن العيادة القانونية الخاصة بمحكمة قطر الدولية )، حيث سيتواصل المكتب مع العميل والذي سيحدد بدوره كيفية تقديم الاستشارة وطبيعتها، وعما اذا كانت ستقدم حضورياً أو عن بعد.
2. بعد إجراء الاستشارة الأولية، يقرر مكتب المحاماة التابع ما يمكنه تقديمه في ما يتعلق بالمشورة أو المساعدة أو التمثيل القانوني للعميل، و يتعين على مكتب المحاماة، على أقل تقدير، أن يُخطر العميل الحاصل على الخدمة المجانية كتابيًّا بنتائج الاستشارة الأولية، بما في ذلك أي مشورة بشأن الخطوات التالية المحتملة.
3. عادةً ما تُجرَى الاستشارات باللغة الإنجليزية أو العربية. مع ذلك، إذا كانت لدى العميل لغة مفضلة مختلفة، فيجب عليه إخطار المحكمة بذلك ، وسيُنظَر في طلبه إذا ما كان هناك مكتب محاماة ضمن البرنامج بإمكانه تقديم الاستشارة باللغة التي اختارها / يفضلها.
4. إذا كانت للعميل أي متطلبات أخرى متعلقة بتقديم الاستشارة والتي من شأنها أن تسهل عملية تقديمها (مثل المتطلبات المتعلقة بأي إعاقة أو غيرها )، فإنه يتوجب عليه إبلاغ المحكمة ليتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على توفيرها حين تقديم الاستشارة من قبل مكتب المحاماة إن أمكن ذلك.

سحب المساعدة القانونية وإنهاؤها

1. يحق لمكتب المحاماة رفض تقديم المساعدة القانونية بموجب البرنامج لشخص معين لسبب وجيه يتعلق بالمستخدم المحتمل المعني. وسيقرر رئيس قلم المحكمة ما اذا كان السبب المطروح مقنع لرفض تقديم الاستشارة أم لا. غيرأن هذا الشرط لايمنع مكتب المحاماة من رفض تقديم استشارة لشخصٍ ما بسبب التزامات قانونية أو تنظيمية.
2. إذا لم يَعُد العميل يرغب في الحصول على مساعدة مجانية، فعليه إخطار مكتب المحاماة على الفور.
3. يتوجب على العميل إخطار مكتب المحاماة ، في أي مرحلة خلال مدة الاستشارة، عما اذا كان قد تلقى أي مساعدة قانونية أخرى مجانية، أو وجد مساعدة قانونية أو حصل عليها بوسائل أخرى، أو أصبح قادرًا ماليًّا على تحمل تكاليف الاستشارة القانونية.
4. قد يؤدي عدم الامتثال للفقرة 7 أعلاه إلى مطالبة المستفيد من البرنامج بدفع التكاليف القانونية المترتبة على تلقي المشورة القانونية تحت مظلة البرنامج.
5. يجب أن يتصرف العملاء بلطفٍ وهدوء واحترام تجاه مكاتب المحاماة والقائمين على إدارة البرنامج. ولن يتم التسامح مع أي سلوك فظ أو عدائي أو مُهين يبديه العميل و/أو أي شخص يرافقه. وسيتم إنهاء المساعدة القانونية فورًا في حالة ظهور أي من هذه السلوكيات، وذلك وفق التقدير المُطلق لمكتب المحاماة أو القائمين على البرنامج.

شروط وأحكام إضافية للعيادة القانونية

1. لا يُعدّ البرنامج مسؤولاً عن الالتزام بأي مواعيد نهائية لأي إجراءات قانونية يكون العميل طرفًا فيها.
2. لا تعتبر (استشارة قانونية) إذا قمت بالتواصل مع أي شخص في البرنامج غير مرخص له بتقديم الاستشارة القانونية.
3. لا يمكن لأي مكتب تقديم مساعدة قانونية إذا كان هناك تضارب في المصالح أو إذا كانت المسألة لا تقع ضمن اختصاصه.
4. ينبغي على العميل ان يعي و يوافق على ما يلي:
   1. لا يُعدّ الحصول على المساعدة القانونية حقًا مُكتسبًا بموجب البرنامج، وحتى وفي حالة تقديم المساعدة القانونية، يجوز إنهاؤها في أي وقت.
   2. تكون المساعدة القانونية بموجب البرنامج مختصرة و شاملة بطبيعتها.
   3. تقتصر المساعدة القانونية المقدمة رسميًا بموجب البرنامج على الاستشارة الأولية مع مكتب المحاماة المسجل ضمن برنامج العيادة القانونية، وقد يوافق المكتب، وفقًا لتقديره الخاص، على تقديم مساعدات قانونية أخرى و/أو أي تمثيل قانوني آخر للعميل.
   4. عادةً ما تكون مدة الاستشارات الأولية قصيرة، حوالي 30 دقيقة.
   5. يحق لمكتب المحاماة إنهاء الاستشارة مع العميل في أي وقت.
   6. قد تتضمن الاستشارات أو لا تتضمن المساعدة في إعداد المستندات أو المناقشات مع محامٍ أو طرف معارض.
   7. لا يقع توثيق المستندات أو تصديقها في نطاق خدمات البرنامج.
   8. لن تقوم محكمة قطر الدولية أو مكتب المحاماة بتقديم أو قبول تقديم المستندات في الإجراءات القانونية.
   9. لن يعمد العملاء الذين يتلقون مساعدة قانونية إلى بناء علاقة مستمرة بين المحامي والعميل، ما لم يُتَّفَق على ذلك في وقت لاحق بموجب خطاب تكليف كتابي بين العميل ومكتب المحاماة المقيد في البرنامج.
   10. في حالة الاتفاق بموجب خطاب تكليف كتابي (أو ترتيب مماثل) بين مكتب المحاماة المقيد ضمن البرنامج أو العميل، تُعدُّ المساعدة القانونية المقدمة بموجب البرنامج منتهية.
       
5. يتعين على العملاء، في طلبهم للحصول على المساعدة القانونية، الإقرار بأنهم على علم وفهم وموافقة على الشروط التالية قبل تقديم أي مشورة ضمن البرنامج، كما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام المبينة أدناه:
   1. يهدف البرنامج إلى تقديم المشورة القانونية لأولئك الغير مقتدرين على تحمل تكاليف المشورة القانونية.
   2. لا أستطيع تحمُّل تكاليف هذه المشورة القانونية، لكن إذا تغير هذا الوضع، فسوف أُبلّغ البرنامج وأي مكتب محاماة يعمل ضمن البرنامج على الفور.
   3. أرغب في الحصول على المساعدة القانونية بصفتي الشخصية وليس نيابةً عن أي شخص آخر.
   4. لا يُقصَد من أي مشورة مقدمة من مكاتب محاماة تابعة للبرنامج أن تحل محل المشورة القانونية المقدّمة خارج إطار البرنامج أو أن تُتمِّمها، لا سيما المشورة القانونية المقدّمة على نحوٍ مهني ومقابل أجر. وسوف تقدّم مكاتب المحاماة المشورة لك حسب تقديرها، بما في ذلك أي قرار برفض طلبك للمساعدة استنادًا إلى تضارب المصالح. وسيبذل البرنامج كل الجهود المعقولة للعثور على مكتب محاماة ضمن البرنامج لتقديم المشورة لك إذا كنت مؤهلاً، لكن قد تكون هناك حالات يتعذر فيها العثور على مكتب محاماة تابعة للبرنامج يستطيع تقديم المساعدة اللازمة.
   5. تستند المشورة المقدمة من مكتب المحاماة التابع لهيئة المحكمة إلى المعلومات التي يراها مكتب المحاماة كاملةً ودقيقة، إضافةً إلى أحدث المعلومات المتوفرة. سأشرح ملابسات الدعوى بالكامل وسأقدِّم أي معلومات ضرورية لمساعدتي وأجيب عن الأسئلة بصراحة.
   6. لن أحمِّل أيًّا من مكاتب المحاماة المقيدة ضمن برنامج العيادة القانونية و/أو موظفيها و/أو وكلائها و/أو محكمة قطر الدولية أو البرنامج، بما في ذلك وكلاؤها وموظفوها وممثلوها، المسؤولية بأي شكل من الأشكال، سواء أكانت مسؤولية تعاقدية أو تقصير (بما في ذلك الإهمال) أو سوء تمثيل أو رد اعتبار أو بخلاف ذلك في أي ولاية قضائية، تجاه أفعال و/أو تقصي أي مكتب محاماة ضمن برنامج العيادة القانونية يقدّم لي مشورة في إطار الاستشارات بموجب هذا البرنامج أو خلال أي تمثيل أحصل عليه بموجب هذا البرنامج. وأقرُّ بأن محكمة قطر الدولية ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن محتوى المشورة القانونية المقدمة من مكتب المحاماة التابع لبرنامج العيادة القانونية أو دقتها.
   7. أقرُّ بأن رئيس قلم محكمة قطر الدولية قد يرفض الموافقة على إلحاقي بالبرنامج أو قد ينهي مشاركتي في البرنامج في أي وقت وفقًا لتقديره المطلق.