القضايا المعروضة امام محكمة التنظيم

تم رفع 3 دعاوى امام محكمة التنظيم في العام 2020، حيث تم اصدار حكمين، يتصل أحدهما بالطعن في قرار اصدرته هيئة مركز قطر للمال، والآخر يتعلق بإجراء تقييم التكاليف من قبل رئيس قلم المحكمة.

فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (RT) 1، أيدت محكمة التنظيم الغرامات المالية التي فرضتها كل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QAR 25,000,000.00 and QAR 5,000,000.00) وهيئة مركز قطر للمال (USD 280,000.00) ضد احد الشركات المُسجلة في مركز قطر للمال وذلك لخرقها لقانون مركز قطر للمال فيما يخص لوائح تنظيم الخدمات المالية، قوانين مكافحة غسيل الاموال و تمويل الإرهاب بالإضافة إلى سوء إستخدامها وفشلها في إدارة أموال أحد العملاء لديها. إضافة لذلك، رفضت محكمة التنظيم الحجة المقدمة بشأن لوائح الثقة الخاصة بمركز قطر للمال بإنها خارج نطاق الاختصاص ولا يلزم الرجوع إليها، وخلُصت بان الفقرة 25 بشأن قانون الإجراءت الجنائية القطري ( فيما يتعلق بوقف القضايا المدنية في حال وجود إجراءات جنائية ذات صلة ) لا تطبق حيث لا تكون الإجراءت الجنائية قائمة.

فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (RT) 2، أيدت محكمة التنظيم الغرامة المالية البالغة قيمتها USD 50,000.00 المفروضة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإضافة إلى حظر ممارسة دورها الرقابي ضمن مركز قطر للمال لمدة ثلاث سنوات، وذلك لمخالفتها عدد من قواعد وقوانين هيئة تنظيم مركز قكر للمال، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، وقد خفضت محكمة التنظيم من الغرامة المالية المذكورة آنفاً وذلك لقبولها طلب إلتماس من المحكوم ضدها بشأن الضائقة المالية التي تمر بها.