قضاة المحكمة 2023

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

حصلت د. منى المرزوقي على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة قطر، وعلى درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في تخصص القانون البحري من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية. د. منى عضو هيئة تدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وتُدَرس مقررات القانون البحري والقانون التجاري. وقد شغلت مسبقا منصب العميد المساعد للبحث والدراسات العليا بكلية القانون في الفترة ما بين 2018-2020. وتشغل حاليا منصب مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة. كما أنها خريجة مركز قطر للقيادات وعضو في اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. وهي محامية مرخص له أمام محاكم المجلس الأعلى للقضاء.

وقد حصلت د. منى على وسام التفوق في ٢٠١١ من جامعة قطر، وعلى جائزة التميز في التدريس من كلية القانون عام ٢٠١٣، و على جائزة الزمالة البحثية من جامعة جورج تاون عام ٢٠١٧، وعلى جائزة التميز العلمي لفئة الدكتوراة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام ٢٠١٨، وعلى جائزة التميز في البحث العلمي من كلية القانون عام ٢٠١٨.

 الدكتور حسن السيد هو قاضي في محكمة قطرالدولية منذ عام ٢٠١٠
الدكتور السيد بروفسور القانون في جامعة قطر وكان عميد كلية القانون منذ ٢٠٠٧ لغاية ٢٠١٠ بعد أن حصل على الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٣ من جامعة شرق أنجليا في بريطانيا، ولعب دوراً هاما في فصل كلية الحقوق من كلية الشريعة (الدراسات الإسلامية) ووضع المناهج القانونية المستقلة الجديدة التي أدرجت اللغة الإنجليزية في الكلية.
الدكتور السيد كان يعمل في السابق كمحامي متخصص في القانون الدستوري والمنازعات الإدارية والعقود الحكومية في قطر .
كان سابقاً نائب رئيس نقابة المحامين القطرية ، شارك وعين في لجان عديدة بما في ذلك المركز الدولي للحوار بين الأديان ولجنة القبول في نقابة المحامين وساهم بكتابة عمود أسبوعي في صحيفة الشرق القطرية الشهيرة ونشر مقالات في العديد من المجلات العلمية.

السيد جيلفا راجح قاضي محكمة قطر الدولية منذ عام٢٠١١. كان رئيس جمعية القانون في سنغافورة ١٩٩٠- ١٩٩٢ ، وشغل منصب مفوض قضائي في المحكمة العليا في الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٧ثم عين كبير المستشارين عام ١٩٩٨هو عضو في فريق من المحكمين المعتمدين في مركز سنغافورا للتحكيم الدولي وعيين رئيس غرفة ماكسويل عام ٢٠٠٨  وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه في مركز سنغافورة  للتحكيم الدولي في٢٠١٠، في عام ٢٠١١ أصبح أول عضو سنغافوري يعين في أمانة محكمة التحكيم للكومنولث وهو العنصر الرئيسي في فريق تسوية المنازعات في مكتب محاماة تان راجا وشاه ومقرها في سنغاوره حيث طورت  الممارسات  المتميزة  في كل من التقاضي والتحكيم و خاصة في المنازعات التجارية الكبيرة وكذلك المسائل المتعلقة بالملكية والإعمار وقد انتسب إلى نقابة محامي سنغاوره في عام١٩٧٢وكان منسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا و ويلز
من قبل الجمعية الشرفية للمحفل الأوسط.

السيد بروس روبرتسون هو قاضي في محكمة قطر الدولية منذ ٢٠١٣ .السيد روبرتسون عمل كقاضي في المحكمة العليا في أوكلاند ،نيوزلندا في عام١٩٨٧،وكان القاضي التنفيذي وقاضيا في  القسم التجاري والعضو الإداري  لمحكمة الإستئناف منذ عام ١٩٩٦  ثم عضو متفرغ منذ عام ٢٠٠٥ وكذلك رئيس العدل٢٠٠١-٢٠٠٥. كان رئيس التنفيذي السابق للمحكمة العليا ورئيس محكمة العَدْل كقاض مساعد. تقاعد مبكر اعام ٢٠١٠ واستمر في ممارسة عدة مهام قضائية في منطقة المحيط الهادي ومارس كذلك عدة أدوار قانونية واستشارية وكان رئيس لجنة القا نون بنيوزلندا وشارك في البحث والتدريب المهني وكان رئيس مؤسسة البحوث القانونية وشارك وكتب في الكثير من البحوث والفعاليات وعلى نطاق واسع في نيوزلندا وخاصة في القانون الجنائي وإصلاح القوانين وهو واحد من القلائل النيوزلنديين كأعضاء في معهد القانون الأمريكي  وفي عام ١٩٩٥ كان زميل محكمة في لندن وفي عام١٩٩٨كان أحد الزوار في كلية ايمانويل في جامعة كمبريج.

فرانسس كركهام كانت قاضية محكمة قطر الدولية منذ عام ٢٠١٣.

فرانسس كركهام كانت كبيرة دائرة القضاة وكانت قاضية في المحكمة المختصة في التكنولوجية والبناء في برمنكهام في إنكلترا. ومعظم عملها في المحكمة العليا وايضا كانت مسؤولة عن كل أعمال محكمة التكنولوجية والبناء التي بداءت ونقلت الى برمنكهام. قبل مهامها هذه كانت شريكة في ثلاث مكاتب محاماة في برمنكهام.مابين عام ٢٠٠٦الى عام٢٠١١ عملت مفوضة في لجنة التعينات القضائية خلال هذه الفترة حاضرت في عدة اجتماعات تابعة لجمعية التعاون القضائية الإيرلندية البريطانية الفرنسية.فرانسس قضت فترة في قصرالعدل في باريس ولاحظت اعمال المحاكم الفرنسية خصوصا بشأن اختلافات البناء والهندسة.

فرانسس تعمل  كحاكمة وقاضية ووسيط  وأكملت تدريبها  لحل المنازعات بشأن محكمة التكنلوجيا والبناء في عام ٢٠١٠. لقد عملت كنائبة قاضي في المحكمة العليا في المحاكم التجارية والعدلية والإدارية وايضاً عملت في شعبة المحاكم التابعة للملكة. فرانسس استلمت الكثير من الجوائز من ضمنها جائزة جمعية برمنكهام للقانون وجائزة كلير ادورد التي تعترف بممارستها بقانون البناء بخبرة عالية. فرانسس كانت الؤسسة والسكرتيرة الأولى لجمعية القضاة النسائية في المملكة المتحدة.
 

اللورد آرثر هاميلتون كان قاضي محكمة قطر الدولية منذ٢٠١٥ .
تم قبول الورد هاميلتون في كلية المحاماة في عام ١٩٦٨ وعين استشاري ملكة في ١٩٨٢. وكان مدعي عام إسكتلندي من عام١٩٨٢ الى ١٩٨٥ وشغر منصب رئيس محاكم الاستئناف الطبية من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٢ ورئيس محكمة التقاعد الاستئنافية في إسكتلندا من عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٥ خلال عدة شهور من١٩٩٢ الى١٩٩٣ عمل مؤقتا كرئيس محكمة تيسايد سنترل و فايف بدلا عن الذي يقوم بهذه الوظيفة. من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٥ كان حاكم المحاكم الاستئناف في جيرسي وغيرنسي. في عام١٩٩٥ لورد هاميلتون عين عضو مجلس الشيوخ في كلية العدل. ما بين عام ١٩٩٧ الى عام٢٠٠٠ كان يعمل كقاضي تجاري  تخص الأعمال التجارية ومسؤول عن الإشراف على أعمال هذه المحكمة. في عام ٢٠٠٠ عين كقاضي في البيت الداخلي لمحكمة المدنية العليا وخاصة في مجال الأعمال الاستئنافية .
في عام ٢٠٠٥ ولت السلطة التنفيذية الأسكتلندية  اللورد هاميلتون منصب اللورد كالن بمنصب العدل العام ورئيس المحكمةً المدنية العليا. اللورد هميلتون تسلم مهامه في ٢ كانون الاول. ومن مهامه إشرافه على هذه المحاكم وحدد سياسة وقواعد إجراءات المحكمة. وكذلك عين  في المحاكم وزكى الى الملكة الى من يتم تعينه.

تولّى السيد جورج أريستيس منصب قاضٍ  في محكمة قطر الدولية في العام 2015. و قد التحق السيد أريستيس بكلية الحقوق في جامعة أثينا لدراسة القانون وتخرّج منها في عام 1968، ومن ثم انتقل بعدها إلى إنكلترا حيث حصل في عام 1970على شهادة ماجستير في السياسات المقارنة والحوكمة من جامعة "كنت"، كانتربري. كما انه قد زاول مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات قبل أن يتم تعينه قاضياً في عام 1982. وفي عام 2003، حصل على منصب قاضٍ في المحكمة العليا لجمهورية قبرص. كما شغل لمدة 10 سنوات منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ. في شهر يوليو من عام 2013 منحت جامعة “كنت” القاضي جورج أريستيس شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون

يلقي القاضي جورج محاضرات في قانون الاتحاد الأوروبي في عدد من الجامعات المختلفة في كل من قبرص واليونان والمملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا.

لديه اهتمامات شعرية توّجها في عام 2009 بنشر مجموعة من القصائد الشعرية تحت اسم " رحلتي" “To Taxidi mou”.
 

يعمل البروفيسور السير ويليام بلير قاضيًا لدى محكمة قطر الدولية منذ عام 2017.

تخرج من جامعة أكسفورد ثم انضم لنقابة المحامين البريطانية حيث تخصص في قانون الأعمال المصرفية والمالية.

أصبح مستشارًا للملكة في عام 1994، وتقلد منصب رئيس نقابة المحامين التجارية خلال الفترة بين عامي 2003 و2005. تم تعيينه قاضيًا في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في عام 2008، وأصبح رئيسًا لهيئة استئناف السلطات الإشرافية الأوروبية في عام 2012. وشغل منصب رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال حتى مارس 2011 وعمل قاضياً في المحكمة التجارية بلندن خلال الفترة بين عامي 2008 و2017، ليصبح قاضياً مسؤولاً عن المحكمة التجارية في عام 2016.

السير ويليام بلير هو أحد أعضاء لجنة قانون الأسواق المالية بلندن، ويرأس لجنة القانون النقدي برابطة القانون الدولي (MOCOMILA). كما يعمل أستاذًا زائرًا في كلية لندن للاقتصاد (LSE) وجامعة بكين Peking University (PKU) وجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون (ECUPL).

في عام 2016، قامت كلية الحقوق بجامعة قطر (QU-LAWC) بإنشاء كرسي السير ويليام بلير في حل النزاعات البديلة.

وفي عام 2017، تم تعيين السير ويليام أستاذا للقانون المالي والأخلاقيات في جامعة كوين ماري بلندن، ومقرها مركز دراسات القانون التجاري.

وفي أغسطس 2018، تم تعيينه رئيسًا للجنة اتخاذ القرارات التنفيذية الجديدة في بنك إنجلترا.
 

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

يعمل علي مالك، مستشار الملك، قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

يُعد أحد أفضل المستشارين في جمعية القانون التجاري في إنجلترا وويلز.  وقد تم تصنيفه في ستة مجالات مختلفة من مجالات الممارسة في كل من دليل أفضل شركات ومكاتب المحاماة Chambers & Partners، ومجلة Legal 500. ويتمتع بخبرة كبيرة واسعة النطاق في المجال بحيث تتميز العديد من قضاياه بطابع دولي قوي. ويتمتع كذلك بخبرة متخصصة في مجال التحكيم الدولي والأعمال المصرفية والمالية.

 وتم تعيين علي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مستشارًا للملكة في العام 1996، ومسجل قضائي مساعد في العام 1998، ومسجل قضائي في العام 2000. وتم تعيينه كذلك نائبًا لقاضي المحكمة العليا في العام 2008 وتم اعتماده بأن يشغل منصب نائب قاضٍ في المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. وعلاوة على ذلك، فهو يشغل منصب محكِّم في قضايا التحكيم التجاري الحر والمؤسسي، منها قضايا المحكمة الجنائية الدولية وقضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقضايا محكمة لندن للتحكيم الدولي.

تعمل هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة، قاضية في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 قُبلت في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في العام 1991 وعيِّنت مستشارة الملكة في العام 2010. وتتمتع بخبرة ناجحة وواسعة النطاق في المجال، خصوصًا في القانون الإداري والقانون العام، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وقانون العمل. وهي تشتهر على وجه التحديد بالقضايا المتعلقة بمسائل التمييز والمساواة التي تنشأ في القانون العام وقانون العمل والقانون التجاري والسياقات القانونية الأخرى. وهي عضو في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، كما تشغل منصب نائب قاضي المحكمة العليا في المحكمة الإدارية، وقاضية بدوام جزئي لولاية قابلة للتجديد حكمًا في محكمة إقليمية للقضايا المدنية والجنائية، وقاضية في محاكم الاستئناف في جيرسي وجيرنسي.  وتشغل كذلك منصب مديرة كلية مانسفيلد في جامعة أكسفورد.

 لا يزال يٌعد القاضي جانغ و أحدا من أحد أكبر القضاة الصينيين المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة و وأكثرهم خبرة واحترامًاو الاحترام . ، على الرغم من تقاعده منو قد تقاعد القاضي جانغ من السلك القضائي في عام 2019. و القاضي جانغ إنّه متخصص في مجال النزاعات القضايا المدنية والتجارية. وقد تخرّج القاضي جانغ بعد أن تخرج من جامعة رنمين الصينية (المعروفة أيضًا باسم جامعة الشعب الصينية) بنيله و هو حائز على شهادة الدكتوراه في القانون المدني والتجاري، و قد أمضى أكثر من 40 عامًا في جهاز القضاء الصيني قبل تقاعده من منصب كبير القضاة من المرتبة الأولى لدى محكمة الشعب العليا ("SPC") في جمهورية الصين الشعبية في يناير 2020.

و قد تولّى القاضي جانغ مناصب قضائية مختلفة في مجالات القانون المدني والتجاري، إذ عُيّن قاضيًا في محكمة الشعب العليا (SPC) في عام 2000 ورئيس قضاة في الشعبة المدنية الأولى في عام 2012 (بصفته قاضيًا مسؤولًا عن القضايا المدنية في الصين). وفي عام 2014، عُيّن رئيس قضاة في الشعبة المدنية الثانية لمحكمة الشعب العليا (SPC)، حيث كان مسؤولاً عن القضايا التجارية المحلية. ومن عام 2015 حتى عام 2019، كان رئيس قضاة في الشعبة المدنية الرابعة لمحكمة الشعب العليا (SPC)، والتي تنظر في النزاعات التجارية الدولية والنزاعات المتعلقة بهونج كونج وماكاو وتايوان.

بين عامي 2013 و2020، شارك القاضي جانغ في عضوية لجنة البت في النزاعات في محكمة الشعب العليا (SPC)، وهي الهيئة العليا لصنع القرار داخل المحاكم الصينية المعنية بالإشراف على العمليات القضائية وتوجيهها.
ولقد ساعد القاضي جانغ، بصفته خبيرًا في تسوية النزاعات التجارية والدولية، في إنشاء المحكمة التجارية الدولية الصينية حيث تولّى منصب قاضٍ ومدير.

و كان القاضي جانغ قاضيًا بارزًا في مجال الإصلاح القضائي في الصين، وذلك بعد أن عُيّن في عام 2017 نائب رئيس قضاة في محكمة الدائرة الأولى التي شكّل إنشاؤها أحد الإصلاحات الهيكلية الأساسية للمحاكم الصينية على مدى الأعوام العشرين الماضية.

علاوةً على ذلك، مثّل القاضي جانغ جهاز القضاء الصيني في إطار تعزيز تبادل الخبرات القضائية مع أجهزة قضائية بارزة أخرى، بما في ذلك خلال زيارة القضاة الصينيين بقيادة رئيس القضاة إلى لندن في عام 2016 وزيارة اللورد رئيس القضاة في إنجلترا وويلز إلى الصين في أبريل 2017. كما تولّى القاضي جانغ قيادة مجموعة قضاة من الصين في إطار إنشاء أول فريق عمل من الخبراء معني بتسوية النزاعات التجارية مشترك بين جهاز القضاء الصيني وجهاز قضاء المملكة المتحدة، وذلك بعقد اجتماعات على مستوى رفيع في أعوام 2017 و2018 و2019.

و قد تولّى القاضي جانغ منصب مُحكّم في مؤسسات تحكيم رائدة في الصين، بما في ذلك لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي، وذلك منذ تقاعده أن تقاعد في عام 2020. وعُيّن القاضي جانغ عضوًا في لجنة الخبراء التجاريين الدوليين في محكمة الشعب العليا (SPC) في عام 2020، وهو اليوم يتولّى منصب أستاذ غير متفرغ لمادة القانون التجاري الدولي في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون (CUPL).
تجدر الإشارة إلى أنه أن القاضي جانغ قد عُيّن قاضيًا دوليًا في محكمة سنغافورة التجارية الدولية (SICC) في يناير 2023.

أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس، الشريك المؤسِّس لمكتب عفّاكي للمحاماة، و محامٍ أمام محاكم الإستئناف في باريس، فرنسا. هو محكمٌ مُعتمدٌ من جمعية التحكيم البريطانية و عضو هيئة المحكمين و المصلحين للمركز الدولي لحل النزاعات الناشبة عن الإستثمارات في واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية. خَدَمَ بين 2016 و 2021 كعضو في محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية و خَدَمَ رئيساً. تم تعيينه مُحافظاً لجمعية الأمم المتحدة للقانون الخاص في روما، إيطاليا و عُضواً في مجلس أمناء معهد قانون التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية، و عضواً لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري. ساهم في عدة إصلاحات تشريعية في المغرب، الأردن، و فرنسا كإستشاري للبنك الدولي. عُين مستشاراً للتجارة الدولية للدولة الفرنسية بموجب مرسوم من رئيس الوزراء الفرنسي وتم منحه الجائزة الأوروبية للبحوث المتعددة الاختصاصات. يتَبوأ مناصبَ قيادية عديدة في لجان إنسانية و ثقافية دَعماً لنشاطاته الاجتماعية المتعددة.