تم توسيع اختصاص كلا الهيئتين القضائيتين في عام 2021 نتيجة التعديلات التي أُدخلت على كل من قانون مركز قطر للمال وقانون المناطق الحرة في قطر.
المحكمة
تستمد الدائرة الابتدائية للمحكمة اختصاصها بشكل أساسي من المادة 8(3)(ج) من قانون مركز قطر للمال (بصيغته المعدلة)، والتي تنص على أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للنظر في الأنواع التالية من القضايا:
- ج/1 المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الحوادث التي تقع داخل مركز قطر للمال بين الكيانات المؤسَّسة داخله.
- ج/2 المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين سلطات مركز قطر للمال أو المؤسسات والكيانات المؤسَّسة بداخله
- ج/3 – المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسَّسة داخل مركز قطر للمال ومقاوليها وموظفيها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- ج/4 – المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين الكيانات المؤسَّسة داخل مركز قطر للمال وسكان الدولة، أو الكيانات المؤسَّسة داخل الدولة لكنها خارج مركز قطر للمال، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- ج/5 النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بكيانات أخرى، والتي يتم تكليفها بها بموجب القانون.
بالإضافة إلى ما سبق، تمنح المادة 44 من القانون رقم 15 لعام 2021 (المعدّل للقانون رقم 34 لعام 2005 المتعلق بالمناطق الحرة في قطر) المحكمة الاختصاص للبت في النزاعات المتعلقة بالمناطق الحرة في قطر بطريقة مماثلة لأحكام قانون مركز قطر للمال المنصوص عليها أعلاه.
في ما يتعلق باختصاص المحكمة في التحكيم، يُتيح القانون رقم 2 لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى الأطراف خيارًا للاتفاق على "المحكمة المختصة" لتسوية النزاعات، والتي يتم تعريفها في المادة 1 باعتبارها،
"دائرة نزاعات التحكيم المدنية والتجارية في محكمة الاستئناف أو الدائرة الابتدائية للمحكمة المدنية والتجارية التابعة لمركز قطر للمال وفقًا لاتفاق الأطراف".
وبناءً عليه، إذا كانت الأطراف ترغب في اختيار المحكمة باعتبارها محكمة مختصة لتسوية النزاعات يقع مقرها في قطر، فيجب عليها القيام بذلك.
محكمة التنظيم
تحدد المادة 8(2)(ج) من قانون مركز قطر للمال (بصيغتها المعدلة) اختصاص محكمة التنظيم وتنص على ما يلي:
"تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات الاعتبارية ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال والكيانات الأخرى التي يمنح القانون محكمة التنظيم اختصاص البت في نزاعاتها".
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة 14 من القانون رقم 15 لعام 2021 محكمة التنظيم الاختصاص للفصل في الطعون المتعلقة بقرار إلغاء تراخيص الشركات المسجلة العاملة في المناطق الحرة في قطر أو تعليقها.