حيث ترغب الأطراف في اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كالمحكمة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، يوصى باستخدام البند التالي المعدّل عند الضرورة، عند إبرام العقد
بند تسوية المنازعات في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
تتم إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو في ما يتعلق به، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه، إلى التحكيم أو تتم في نهاية المطاف تسويته بواسطة التحكيم الذي يتم ن قِبَل [أدخِل اسم مركز / مؤسسة التحكيم] في ما يتوافق مع [أدخِل اسم القواعد التأسيسية المنطبقة] السارية في وقت تقديم طلب التحكيم، وأُدرجت هذه القواعد في هذا الند بالإشارة.
تعتبر قطر مقرّ التحكيم.
تتألف هيئة التحكيم من [أدخِل عددًا فرديًا من المحكمّين] من المحكّمين
يتم اعتماد اللغة [أدخل اللغة المعتمدة] في التحكيم.
تعتبر المحكمة المختصة للتحكيم الدائرة الابتدائية للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، وفي حال التنفيذ، يكون القاضي المختص هو قاضي التنفيذ في الدائرة الابتدائية للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
