خدمة المساعدة القانونية

‌أ.    تهدف الخدمة إلى تقديم المشورة القانونية إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليفها. لا يمكنني دفع تكلفة هذه المشورة القانونية، ولكن إذا تغير هذا الوضع، فسأبلغ الخدمة وأي محامٍ متطوع بذلك على الفور.

‌ب.    تقدّم الخدمة المشورة فقط في ما يتعلق بالمنازعات المدنية أو التجارية أو الطعون التنظيمية أو أي قضايا قانونية أخرى تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة أو لمحكمة التنظيم.

‌ج.    إنني أسعى إلى الحصول على مساعدة قانونية بصفتي الشخصية لا بالنيابة عن شخص آخر.

‌د.    لا تهدف المشورة التي يقدّمها المتطوعون إلى أن تحلّ محل أي مشورة قانونية يتم التماسها من خارج الخدمة أو إكمالها، لا سيما المشورة القانونية المقدّمة على أساس احترافي ولقاء بدل. سيقدّم لك المحامون المتطوعون المشورة وفقًا لتقديرهم، بما في ذلك أي قرار برفض طلبك للمساعدة على أساس تضارب المصالح. ستبذل الخدمة كل الجهود المعقولة للعثور على شخص لتقديم المشورة لك، ولكن قد لا يتم العثور على أي متطوع في بعض الأحيان.  

‌ه.    تستند المشورة التي يقدّمها المتطوعون إلى المعلومات التي يعتقد المحامون المتطوعون أنها كاملة ودقيقة وتستند على أحدث المعلومات المتوفرة. سأشرح الظروف الكاملة لقضيتي، وسأوفّر أي معلومات مطلوبة لمساعدتي، وسأجيب على الأسئلة بصدق.

‌و.    لن أحمّل أيًّا من المحامين المتطوعين و/أو أصحاب عملهم و/أو محكمة قطر الدولية، بما في ذلك وكلائها وموظفيها وممثليها، بأي شكل من الأشكال، سواء في قانون التعاقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو التضليل أو الاسترداد أو خلاف ذلك في أي اختصاص قضائي، مسؤولية أفعال و/أو إغفالات صادرة عن أي محامٍ متطوع يقدّم لي المشورة خلال الاستشارة في إطار هذه الخدمة، أو في سياق أي تمثيل قد يُقدّم لي بموجب هذه الخدمة. إن محكمة قطر الدولية ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن مضمون المشورة القانونية التي يقدّمها المحامي المتطوع أو عن دقتها.

‌ز.    قد تؤدي أي خروق لالتزاماتي، وفقًا لتقدير محكمة قطر الدولية وحدها، إلى منعي من استخدام الخدمة. ويحتفظ رئيس قلم محكمة قطر الدولية أيضًا بالحق في رفض أي طلب للمساعدة وفقًا لتقديره الخاص.