السيد/ عيسى محمد السليطي هو محامي بالتمييز مقيد بلجنة قبول المحامين القطرية، عضوًا بمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA)، بالإضافة لكونه عضواً بمجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية (QEAACA).
واستنادًا إلى ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في ويلز ومكاتب المحاماة القطرية المرموقة، أسس السيد/ السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية، ألا وهي تلبية كافة الاحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية التي تعمل داخل دولة قطر.
علاوة على ذلك، فإن السيد/ السليطي مُحكِّم معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CAC) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)، ومركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC)، ومركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، بالإضافة الى كونة عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb).
قام السيد/ السليطي بتمثيل العديد من الموكّلين وعمل كمحامي في إجراءات التحكيم الدولية المنعقدة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). وقد تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم فرد وكعضو في هيئات التحكيم، بما في ذلك شغله لمنصب رئيس هيئة التحكيم. هذا بالإضافة إلى تقديمه للمشورة القانونية، طوال فترة خبرته في التحكيم، للعديد من الموكّلين بشأن النزاعات التحكيمية والمسائل المتعلقة بشرط ومشارطة التحكيم والقانون واجب التطبيق وتنفيذ القرارات التحكيمية وأحكام التحكيم المحلي والأجنبي.
يتضمن نطاق خبرات السيد/ السليطي مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والأعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع العديد من الموكّلين المحليين والدوليين لتقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ والاستيلاء على الشركات والاستحواذ المدعوم بالقروض والتحالفات، وقد مثّل العديد من الشركات والمساهمين والمديرين في نزاعات الشركات والنزاعات التجارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. يركّز السيد/ السليطي في ممارسته على تقديم المشورة للموكّلين بشأن تكوين وتأسيس الشركات، والاستثمار الأجنبي في مجموعة كبيرة متنوعة من الصناعات، وطائفة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة وواجبات المديرين ومسؤوليات المساهمين واجتماعات الجمعيات العامة ومسائل امتثال الشركات والتدقيق القانوني والمراجعة القانونية مع العناية الواجبة. كما قد حاز على تصنيف " المحامي الموصى به" لعامي 2023 و2024 من قبل The Legal 500.
ويتمتع السيد/ السليطي بمزيج من الخبرات الأكاديمية الواسعة والممارسة الفعلية في المجال القانوني لقطاع البناء والمقاولات. وهو يركّز في ممارسته على حل منازعات قطاع والمقاولات المعقّدة من خلال الوساطة، وإذا لزم الأمر، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع داخل دولة قطر وخارجها على الصعيد الدولي.
كثيرًا ما يتعامل السيد/ السليطي مع الدعاوى المتعلّقة بقطاع والمقاولات وقد تولّى دعاوى قضائية وتحكيمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات التي تنطوي على إخلال للعقد، وعيوب في الإنشاءات والتصميم، وتأخيرات/أضرار، وأوامر تغيير وتأثيراتها، والتقصير، وإنهاء العقود. وبفضل خبراته الكبيرة العميقة، فقد قدم لموكّليه مجموعة مذهلة من الخدمات التي تتضمن المشورة بشأن عقود الفيديك وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء وعقود التصميم/البناء وعقود التصميم والإنشاء. هذا بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والتفاوض على بنود العقود، وتقديم المشورة القانونية/التوجيه القانوني وإعداد الدعاوى وقد حصل السيد/ عيسى السليطي على لقب "محامي العام" من قبل جوائز LegalcommunityMENA 2022 في مجال المقاولات والهندسة.
يمثّل السيد/ السليطي المقاولين الرئيسيين ومن الباطن ومديري المشاريع والمهندسين وأرباب العمل وغيرهم في قطاع والمقاولات والتعاقدات الحكومية ويقدّم لهم مشورته القانونية بانتظام. ويشمل ذلك تمثيل مقاولي ومُلّاك عدد من أبرز المشاريع الإنشائية على مستوى دولة قطر، سواء العامة أو الخاصة.
ففي القطاع العام، يتمتع بخبرة واسعة متميّزة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم في النزاعات المعقّدة المتعلقة بالمرافق ذات الأهمية البالغة على مستوى الدولة وأعمال البناء والأعمال المدنية الحكومية والمشاريع المرتبطة بالمتاحف والملاعب المونديالية الرياضية وسكك الحديد والجسور والمحطّات والطرق السريعة بالإضافة إلى البنية التحتية.
أما في القطاع الخاص، يتمتع السيد/ السليطي بخبرة مكثّفة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم والوساطة في دعاوى بمبالغ هائلة متعلقة بالأصول الخاصة بما في ذلك الفنادق ومراكز التسوّق والأبراج السكنية/التجارية والمرافق الطبية والتصنيعية.
ومستمدًا الإلهام من النمو الهائل الذي تشهده قطر في مجال الرياضة – وبصفته عاشق للرياضة – حصل السيد/ عيسى السليطي على درجة الماجستير في القانون الرياضي لتقديم خبراته في الجوانب القانونية والتجارية في الرياضة. وبالإضافة إلى العديد من مناصبه، فإن السيد/ السليطي أيضًا عضو في اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، ومحكم لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS/CAS)، وكذلك محكّم في هيئة قطر للتحكيم الرياضي (QSAF)، والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (NSAT)، بالإضافة الي عضويته في مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) والتي تم من خلالها تعينه فيها كعضو بلجنة فنية مؤقتة مع نخبة من الرائدين في مجال القانون تختص بمراجعة وتدقيق مشروع تعديل القواعد الإجرائية للمركز ووضع التوصيات اللازمة لتطويره 2023م، بالإضافة إلى تقييده كمحكم معتمد بدورة الألعاب السعودية 2023م. فهْم السيد السليطي للقانون القطري والثقافة المحلية وقانون الرياضي يمثل المزيج الأمثل لتلبية الاحتياجات القانونية للقطاع الرياضي. بالإضافة إلى حصوله على لقب “أفضل ممارسة للتحكيم الرياضي الدولي" في حفل توزيع جوائز LegalcommunityMENA 2023.
