المقدمة
كان العام 2020 شاهدا على التزام المحكمة بتحقيق العدالة وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم في ضمان استمرارية خدماتها القضائية لمستخدميها، وقد تزامن ذلك مع مرور 10 سنوات على إنشاء المحكمة، الامر الذي يؤكد على مواصلة التزام المحكمة بدورها الريادي تجاه تعزيز سيادة القانون وضمان وصول العدالة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شكلتها انتشار الجائحة حول العالم.
استهلت المحكمة العام باستقبال وفد قضائي كويتي ضم ممثلين من محكمة الاستئناف الكويتية، وقد جرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون في المجالات القضائية وسبل تعزيزها والعمل على تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين. ومن جانب آخر، حرصت المحكمة على العمل مع الجهات المحلية، حيث ابرمت المحكمة مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العام في يناير مطلع العام الماضي، والتي تهدف ال تعزيز الصحة في مجال العمل ضمن استراتيجية الصحة العامة للدولة.
قبيل انتشار الجائحة في قطر ومع تصاعد الانباء حول مدى تأثيرها عالميا، سارعت المحكمة بإجراء خطوات استباقية تضمن بها مواصلة تقديم خدماتها للجمهور وضمان مواصلة اقامة جلساتها دون انقطاع من خلال عقد جميع جلساتها عن بعد باستخدام منصة المحكمة الالكترونية – نظام ادارة القضايا الخاص بالمحكمة – الامر الذي ساهم بشكل كبير في ضمان وصول العدالة للجميع دون انقاطاع او تأخير. عمدت المحكمة على الاستثمار في المجال التقني والتكنولوجي منذ نشأتها، الامر الذي سهل لها مواكبة تبعات انتشار الجائحة وأمكنها على عقد أول جلسة استماع حضر فيها جميع الاطراف عن بعد بما فيهم قضاة المحكمة، الامر الذي شكل قفزة كبير في مجال التقاضي عن بعد.
مما كان لانتشار الجائحة الأثر السلبي على الافراد في المجتمع والمؤسسات على حد سواء، أطلقت المحكمة نظام المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل نفقات الدعوى و الذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه . يأتي اطلاق هذا البرنامج إيمانا من المحكمة بأهمية دورها تجاه المجتمع و استكمالا لجهودها الرامية لضمان الوصول العدالة للجميع بشكل عادل وفعال. اطلقت المحكمة في نوفمبر من العام الماضي خدمة الوساطة، وذلك تشجيعا منها للافراد باستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عوضا عن الذهاب مباشرة الى التقاضي. وتساهم الوساطة في حل النازعات بشكل ودي وسريع، الامر الذي سيساهم بشكل ايجابي في تعزيز بيئة الاعمال في الدولة مما يتماشى مع رؤية 2030 في جعل دولة قطر مركز اقتصادي اقليمي.
