التقرير السنوي 2021

سعدت المحكمة في استقبال السيد ستيفن منوشين، والذي شغل منصب وزير الخزانة الأمريكي ال 77، وذلك خلال زيارته لدولة قطر. وقد كان في استقباله السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، حيث تخللت الزيارة شرح عن طبيعة عمل المحكمة وكيفية إدارتها للقضايا المنظورة أمامها بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لضمان عدم انقطاع أو تأخير جلساتها وخدماتها أثناء انتشار جائحة كوفيد - 19

في جلسة نقاشية ، سلط سعادة اللورد توماس، رئيس المحكمة، الضوء على أهمية قدرة المؤسسات القانونية على التكيف مع ما قد يطرأ من مستجدات قد تعيق وتؤثر على قدرة تلك المؤسسات على تقديم خدماتها للجمهور كما ينبغي ، كفيروس كورونا وما ترتب على تفشيه من آثار. وقد أشار الرئيس إلى الوسائل والتقنيات التي امتلكتها المحكمة التي مكنتها من مواصلة تقديم خدماتها دون انقطاع او تأخير في ظل ما تم اتخاذها من قيود، حيث شدد الرئيس على أهمية دور الاستثمار في البنية التحتية التقنية وضرورة دمجها ضمن آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية.

استقبلت محكمة قطر الدولية في نوفمبر  سعادة السيد سالار عبدالستار محمد، وزير العدل العراقي، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات فيما بين دولة قطر وجمهورية العراق فيما يخص المجالات القانونية والعدلية. وقد كان في استقبال الوزير العراقي السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، والذي أعرب عن تطلعه مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك بين البلدين الشقيقين.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة اللورد وولفسون، الوزير بوزارة العدل البريطانية في نوفمبر من العام الماضي وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون فيما يخص مجال تطوير خدمات الوساطة. وقد علق اللورد وولفسون على الزيارة: اسعدتني زيارة محكمة قطر الدولية، والتي سنحت لي فرصة الاطلاع على طبيعة عمل المحكمة، حيث قابلت ممثلين من القطاع القانوني، سواء القطري او من المملكة المتحدة. يأتي القطاع القانوني وسيادة القانون من اهم دعائم التجارة العالمية، ونحرص فالمملكة المتحدة على تعزيز علاقتنا مع دولة قطر بشكل خاص والخليج بشكل عام.

وتأتي الزيارة تعزيزا للعلاقات الصداقة الوثيقة فيما بين دولة قطر والمملكة المتحدة ومسلطة الضوء على أهمية تبادل الخبرات لاسيما في المجالات العدلية والقضائية.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع كلية  الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن، ندوة افتراضية تفاعلية حول التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ضمن التشريعات الإسلامية وتشريعات دول منطقة الشرق الأوسط. ترأس الجلسة النقاشية الدكتور جوناثان اركانبراك، رئيس مركز دراسات القوانين الإسلامية والشرق أوسطية و أستاذ أول القانون المالي العابر للحدود في كلية الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن. وقد سلط المتحدثون الضوء على ممارسات التحكيم في دولة قطر والجمهورية التركية وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في تلك المنطقة، حيث شارك المتحدثون في النقاش من خلال طرح الأسئلة في نقاش تفاعلي ساهم في إثراء الندوة.

بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، استضافة محكمة قطر الدولية ندوة افتراضية حول تسوية المنازعات من خلال الوساطة، والتي ناقش المتحدثون فيها حول مدى فاعلية الوساطة وما تقدمه من خيارات وميزات تجعلها وسيلة مفضلة للأطراف لتسوية منازعاتهم. وقد ناقش المتحدثون اهم ما يميز الوساطة على غيرها من تسوية المنازعات الأخرى مثل التحكيم والتقاضي، وذلك في ظل زيادة الطلب المتوقعة على خدمات الوساطة خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تسليطهم الضوء على أهم ما يجب ان يمتلكه الوسيط من قدرات تؤهله من إدارة عملية الوساطة بكفاءة. وقد عرج المتحدثون على خدمات الوساطة التي اطلقتها محكمة قطر الدولية في العام الماضي ودورها في تعزيز ثقافة الوساطة بشكل خاص والوسائل البديلة لتسوية المنازعات بشكل عام في دولة قطر.

بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، استضافة محكمة قطر الدولية ندوة قانونية افتراضية حول تسوية المنازعات التي تختص بالمسائل التنظيمية والإدارية ضمن مركز قطر للمال وغيرها من المراكز المالية، وذلك من خلال استعراضها لدور المحاكم التجارية كأجهزة قضائية تم إنشاؤها تقضي في النزاعات العابرة للحدود تهدف الى حل النزاعات الخاصة والتجارية. وعلى غرار المحاكم التي تم إنشاؤها ضمن المراكز المالية الأخرى كونها الجهة القضائية المختصة، سلطت الندوة الضوء على محكمة تنظيم مركز قطر للمال واختصاصها في النظر في الطعون المقدمة من قبل الافراد والمؤسسات ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال.

عقدت محكمة قطر الدولية الاجتماع الأول للجنة مُتلقي الخدمات العدلية من أجل الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها محكمة قطر الدولية وذلك انطلاقا من حرص المحكمة على رفع مستوى رضا المتعاملين معها وتعزيز جودة العمل القضائي والخدمات الإدارية بها. وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن محكمة قطر الدولية، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية والمحلية. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التطوير المستمر لخدمات المحكمة بما يناسب ويلبي احتياجات المتقاضين وبما ينعكس إيجاباً على سير إجراءات الدعوى وتطوير بيئة تسوية المنازعات ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية.

أقامت كل من محكمة قطر الدولية، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومكتب ماكنير للمحاماة ندوة قانونية افتراضية مشتركة بعنوان: الممارسات الواجبة والمحظورة في عقد جلسات الاستماع عن بعد، ، والتي تم اتخاذها ضمن حزمة التدابير والإجراءات المتبعة والناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الامر الذي حتم على الكثير من أجهزة القضاء ومؤسسات التحكيم في مباشرة عقد جلساتهم عن بعد، مما استوجب سن بعض الممارسات التي يجب اتباعها بالإضافة إلى الممارسات التي يجب الامتناع عنها خلال عقد تلك الجلسات. وقد قام البروفيسور خوار قرشي، مدير مكتب ماكنير للمحاماة – قطر، خلال الندوة الافتراضية بتقديم شرح تفصيلي، عرض فيه تجربته في حضور عدد من جلسات الاستماع والتي عقدت عن بعد في عدة محاكم على المستوى الدولي.

استضافة محكمة قطر الدولية القمة الافتراضية السنوية الدولية السادسة للتحكيم، والمقدمة من قبل ليجال بلاس، وقد حضر المؤتمر كوكبة من الخبراء الدوليين والمحليين، استعرضوا فيها خبراتهم حول أهم المسائل المتعلقة بالتحكيم القطري والدولي. ابتداء من " خيارات التحكيم الدولي " قدوما إلى " دور الشهود الخبراء في المنازعات الإنشائية والهندسية " تطرقت النقاشات إلى المخاوف المتعلقة بقطاع التجارة والاعمال والتي شهدت زيادة ملحوظة في ظل ما يشهده المناخ العالمي الحالي.

انعقدت للعام الثاني على التوالي ندوة المراجعة السنوية لأهم التطورات التشريعية والقضائية لعام 2020، حيث ناقش المتحدثون مواضيع متنوعة شملت إصلاحات العمل، قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الجديد وقواعد الوساطة بمحكمة قطر الدولية وغيرها من المستجدات القانونية والتشريعين في الدولة.