يعد التنفيذ ثمرة الحكم القضائي باعتباره المرحلة الأخيرة في إجراءات التقاضي. والتنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة في الدولة جبرا عن المدين، تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته. وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية بالمحكمة الابتدائية ويختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. وقد نظّم المشرع القطري أحكام وقواعد التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته في المواد 362 إلى 518. ويكون التنفيذ الجبري بناءً على طلب من الدائن الذي بيده سند (تنفيذي) مستوف للشروط التي نص عليها القانون، استيفاءً لحقه الثابت به.
ويمكن تعريف السند التنفيذ بأنه السند الذي يخول صاحبه الحق في التنفيذ جبرا عن المدين. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وتعد الاحكام القضائية أهم السندات التنفيذية تأكيدا للحق، واكثرها شيوعا في العمل. ويجب أن يكون لدى طالب التنفيذ صورة عن الحكم عليها صيغة معينة تسمى الصيغة التنفيذية حتى يتمكن من تنفيذ الحكم جبرا عن المدين. فالحكم القضائي كورقة تؤكد وجود الحق لا تنفيذه، ما لم توضع على صورة رسمية منه الصيغة التنفيذية. وتختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.
والأحكام الجائز تنفيذها جبرا هي الأحكام التي تلزم المحكوم عليه بشيء يقتضي تدخل السلطة العامة لإجباره على التنفيذ، كالحكم عليه بدفع تعويض معين أو الحكم بتسليم منقول معين بالذات، أما الأحكام التي لا تلزم المحكوم بشيء فإنها لا تعتبر سندات تنفيذية كالحكم المقرر ومثاله الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، أو الحكم المنشئ ومثاله كالحكم بالطلاق. ففي كلتا الحالتين لا يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بشيء يقتضي تدخل السلطة العامة لتنفيذه جبرا وانما تتحقق الحماية القانونية للمحكوم له في الحالتين بمجرد تنفيذ الحكم.
على أنه ليست كل أحكام الإلزام سندات تنفيذية وإنما فقط الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي به أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية.
وينطبق هذا الوصف على الأحكام التالية:
1.أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف كالحكم الصادر من المحكمة الجزئية في حدود نصابها النهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو الحكم الصادر من المحكمة الكلية في حدود نصابها النهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى القابلة للاستئناف ثم تصبح بسقوط حق الطعن فيها حائزة على قوة الأمر المقضي به.
2.أحكام المحاكم الاستئنافية الصادرة بإلغاء أو تأييد أو تعديل حكم محكمة الدرجة الأولى ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً.
أما قابلية الحكم للطعن فيه بإحدى طرق الطعن غير العادية وهي: التماس إعادة النظر أو التمييز فإنه لا يحول دون تنفيذ الحكم. فإذا حكمت المحكمة بقبول الالتماس أو التمييز، فإن هذا الحكم يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه. أما إذا حكم برفض الطعن بالالتماس أو التمييز، فإن الحكم المطعون يظل هو السند التنفيذي بالنسبة لما قضى به. ويكون التنفيذ على أموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ الجبري عليها.
ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين المنفذ ضده، وبغض النظر عن طبيعة المال المراد التنفيذ عليه، وذلك لإتاحة الفرصة للمدين ان يقوم بالوفاء بالتزامه اختيارا ليتجنب إجراءات التنفيذ الجبري. ولا يجوز التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
وفي خطوة ريادية للمجلس الأعلى للقضاء، باشرت المحاكم القطرية بالتحول الرقمي والطلبات الالكترونية في إجراءات التنفيذ وذلك تسهيلا على المتقاضين والتخفيف من العقبات واختصارا للوقت في سبيل الوصول للعدالة الناجزة في أقل تكلفة وأقل وقت.
وتخضع إجراءات التنفيذ الجبري في محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لنفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث لم ينظم المشرع القطري إجراءات التنفيذ الجبري لمحكمة قطر الدولية في قانون مركز قطر للمال، وترك أمر تنظيمها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا شك في أن تنفيذ الأحكام القضائية يساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الناجزة ويكفل حصول أصحاب الحقوق على حقهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد ويكفل الاستقرار للمجتمع وتقدمه.
