أعلنت محكمة قطر الدولية عن انضمام الدكتور طلال عبدالله العمادي، إلى كادرها القضائي وذلك في المحكمة المدنية والتجارية، ويعتبر الدكتور طلال، الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية القانون، اضافة مميزة لكادر المحكمة لما يملكه من خبرة قانونية تؤهله، بجانب زملائه القضاة، لاستكمال رسالة المحكمة القضائية السامية في تسهيل وصول العدالة وتعزيز سيادة القانون.
يعتبر الدكتور العمادي مؤسس دار نشر جامعة قطر وهو عضو هيئة تدريس من مؤسسي كلية القانون ومؤسس لمقرر قانون النفط والغاز، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون) عقود مشاريع الغاز المشتركة (من جامعة أكسفورد وكان أول عربي مُنتخب لتمثيل طلاب الدكتوراه في القانون في اجتماعات هيئة التدريس في نفس الجامعة، وهو مؤسس رابطة خريجي جامعة اكسفورد في قطر.
حصل الدكتور طلال على شهادة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد حيث تم تعيينه مُختص زائر في نفس الجامعة. وهو كذلك خريج برنامج جامعة جورجتاون للقيادة في العاصمة واشنطن، وبرنامج القيادة في القطاع العام في جامعة كورنيل بالتعاون مع الأسيكوا في الأمم المتحدة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى في القانون من جامعة قطر حيث التحق بالكادر الأكاديمي كأول معيد. وعلى الصعيد الدولي، يشغل الدكتور عضويات مجالس عدة، فهو عضو المجلس الأكاديمي لمعهد القانون والسياسات الدولية في جامعة هارفارد، وعضو مجلس الرابطة الدولية لكليات القانون ممثلا عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعضو المجلس الاستشاري التربوي في رابطة مفاوضي البترول الدولية، وعضو ممثل لقطر في اللجنة التنفيذية لمركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي
خلال مسيرته البحثية والتربوية، تناولت أبحاث الدكتور طلال مسائل مثل اتفاقيات المشاريع المشتركة في صناعة الغاز القطرية وقد كان له اسهامات في التوجيه والتدريب من خلال تدريب الفريق الأول الذي يمثل قطر في مسابقة جيسوب للمحكمة الصورية للقانون الدولي، ثم عمل لاحقًا كقاضي في نفس المسابقة. وللدكتور طلال أبحاث منشورة في مجلات دولية وهي مجلة جورجتاون للقانون الدولي، مجلة اكسفورد للقانون الدولي، مجلة قانون الطاقة الدولية، ومجلة قانون التحكيم الدولي.
يأتي تعيين الدكتور طلال لكادر المحكمة القضائي مواصلة لسعي المحكمة لجذب واستقطاب الكفاءات القانونية القطرية، والحرص على جلب الكفاءات في المجال القانوني والاستفادة من تلك الكفاءات في دعم مسيرة المحكمة في تقديم خدمات قضائية متماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
