شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال النسخة ال 22 من منتدى الدوحة والذي عقد في الفترة مابين 7 – 8 ديسمبر 2024 بفندق شيراتون الدوحة، وذلك من خلال جلسة نقاشية نظمتها بالأمس بعنوان: التطور الذي تشهده الاختصاصات القضائية لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
تناولت الجلسة الدور المنوط لكل من المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية في خضم الازمات والنزاعات التي تشهدها شتى دول العالم، مع التركيز على النزاعات القائمة في كل من فلسطين، السودان، وغيرها من مناطق النزاع في العالم.
وتطرقت المناقشات إلى الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتمضن التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. ويتزامن الإشارة إلى هذا الهدف مع دعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل في يوليو الماضي بإنهاء لاحتلال للأراضي الفلسطينية بعد العام 1967، منوهة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي باحتلالها لتلك الأراضي، ، و تعتبر دعوة المحكمة الأولى من نوعها التي تصدر منذ عقود، حيث تعبر مطالبة المحكمة دليلاً واضحاً على أهمية دعم سيادة القانون و وصول العدالة للجميع وعدم تهميش المسلوبة حقوقهم في النزاعات.
ترأس الجلسة سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، ورئيس قضاة إنجلترا و ويلز السابق، وبمشاركة كل من السير أدريان فولفورد، قاضي في المحكمة الجنائية الدولية – سابقاً – السيد كريم خان، مستشار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فيكتوريا برينتيس، النائب العام لإنجلترا و ويلز – سابقا ً – ، السيدة بلين ني غرالاي، محامية متخصصة في القانون الدولي العام، و البروفيسور سيينهو بي، أستاذ القانون العام و مدير المعهد الصيني للقانون الدولي – جامعة الصين للشؤون الخارجية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة اللورد توماس: تأتي أهمية كل من محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية، كأجهزة قضائية دولية تعمل على ضمان تطبيق مبادئ العدالة، لاسيما في مناطق النزاع والصراع مثل السودان و فلسطين وغيرها من المناطق، حيث تكمن أهمية تلك الأجهزة في مسائلة مرتكبين جرائم الحرب والمنتهكين لحقوق الإنسان وتطبيق مبدئ سيادة القانون من خلال جلبهم للعدالة والمسائلة، وقد شكلت هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الآليات والكيفية لتلك الأجهزة القضائية في أداء مهمتها والاستجابة لتلك النزاعات والصراعات.
من حهته، علق السير ادريان فولفورد قائلاً: تستدعي الصراعات القائمة في فلسطين، و السودان وغيرها من المناطق، الحاجة لاستحداث آليات وقوانين دولية صارمة تضمن تطبيق سيادة القانون واحترام العدالة، بالإضافة إلى ضمان مرونة تلك القوانين لتتناسب مع طبيعة كل نزاع.
وتأتي مشاركة المحكمة في فعاليات منتدى الدوحة في إطار علاقتها الاستراتيجية الممتدة مع منتدى الدوحة وتأكيداً على دورها تجاه المجتمع المحلي والدولي في نشر الوعي القانوني والقضائي وتسليط الضوء على أبرز التطورات على الساحة القانونية والعمل على معالجتها ومناقشتها من خلال نخبة من المحامين وأصحاب الخبرة في المجال وصانعي القرار من شتى بقاع العالم.
