حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.

انطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والتي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.

يستطيع المستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرًا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: " أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك الغير مقتدرين مادياً والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع".

ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمراراً لجهود المحكمة المستمرة لتطوير البيئة القانونية في الدولة وضمان الوصول إلى العدالة للجميع من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في الدولة، وتماشياً مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

لمزيد من المعلومات حول العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية وقواعدها وأنظمتها وكيفية التقدم بطلب المساعدة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة.