أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024ببتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

ويهدف التعديل إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة.

ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد اعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكّل من ثلاث قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشّكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى

كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، و الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمولا به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

وقد تضمن القانون أيضا عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الرسوم القضائية في المحكمة وذلك لضمان جدية النزاع ومنع الدعاوى الكيدية.

ويأتي هذا القانون لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات، وضمان جودة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال -والمعروفة رسميا أيضا بمسمى محكمة قطر الدولية -وبمحكمة التنظيم.