أطلقت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، كتاب القوانين والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال. يعد هذا الكتاب مرجعًا لمستخدمي المحكمة، من أطراف وممثليهم القانونيين وعامة الجمهور. يقدم الكتاب تحليلًا معمقًا للقانون الإجرائي والموضوعي لكلتا المحكمتين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المحكمة في النظام القضائي في دولة قطر، وعلى الساحة القضائية الدولية.
الكتاب من تأليف كل من عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية، وكاتريونا نيكول، مستشار قانوني أول في هيئة مركز قطر للمال، وقد قام بتحرير الكتاب كل من سعادة اللورد توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، والدكتورة منى المرزوقي، قاضي التنفيذ بالمحكمة.
شهد حفل إطلاق الكتاب، والذي يأتي بالتزامن مع مرور 20 عاماً على صدور قانون مركز قطر للمال، والذي تم إنشاء المحكمة بموجبه، حضور مجموعة من القانونيين والأكاديميين وجمع من المجتمع القانوني المحلي، وقد تخلل الحفل حلقة نقاشية، ناقش فيها المتحدثون أهمية الكتاب بالنسبة لمستخدمي المحكمة ودوره في تبسيط شرح الإجراءات والقواعد الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطور المحاكم المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. شارك في الحلقة المقاشية كمتحدثون كل من سعادة اللورد توماس،السير وليام بلير، رئيس محكمة التنظيم، الدكتورة منى المرزوقي، وكاتريونا نيكول، وأدار الجلسة السيد عمر العظمة.
تعليقاً على إطلاق الكتاب، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي إصدار هذا الكتاب ليعكس التطور الذي شهدته المحكمة خلال العقدين الماضيين، والنشاط الذي شهدته في ما يخص مواكبة تشريعاتها واجرائاتها للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، حيث تضم المحكمة في كادرها 18 قاض من 11 ولاية قضائية مختلفة، الأمر الذي أتاح للمحكمة الاستفادة من تلك الخبرات المتنوعة في تبني أفضل الممارسات القضائية المعمول بها دوليا.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً قيماً لجميع مستخدمي المحكمة بشكل عام وللمهتمين بالتشريعات والقوانين المتعلقة بمركز قطر للمال بشكل خاص.
حول الكتاب
ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين; يتناول القسم الأول القانون الإجرائي للمحكمة ومحكمة التنظيم، بينما يُقدّم القسم الثاني تحليلًا مُعمّقًا حول التحكيم و مجموعة من القوانين مثل قانون العقود، وقانون العمل، وقانون الشركات والضرائب، وقانون الإعسار، والتعويضات، والخدمات التنظيمية ،والمالية. وقد عمد مولفي الكتاب على ترتيب محتواه بشكل موضوعي، مع توضيح المبادئ الرئيسية وربطها بالاجتهاد القضائي ذي الصلة.
يُدمج الكتاب الاجتهاد القضائي الشامل الذي طورته كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم على مدى العقدين الماضيين، ويُمثل ذلك مرجعًا أساسيًا للممارسين الذين يمثلون أمام محكمة قطر الدولية ، وكذلك للأكاديميين والباحثين القانونيين في مجال حل النزاعات التجارية الدولية. يُعد إصدار هذا الكتاب خطوة مهمة في إيجاد مراجع منهجية إلى مجموعة الاجتهادات القضائية التي طورتها كلا المحكمتين.
