استضافة دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية خلال الفترة من 20-21 ابريل 2024 بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس محكمة التمييز،ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي عُقدت أعماله بجامعة قطر، حيث تأتي استضافة دولة قطر للنسخة الخامسة تقديراً للدور الفعّال والمتميّز لمساهمات دولة قطر في المنتدى متمثلةً في محكمة قطر الدولية، لاسيما أن المحكمة ساهمت في تدشين مبادرة المنتدى وشاركت في تأسيسه. وقد أنشئ المنتدى الدولي للمحاكم التجارية في عام 2017 ويبلغ عدد المحاكم الأعضاء في المنتدى حالياً أربعة وأربعين محكمة تجارية من مختلف دول العالم، ومن المتوقع انضمام المزيد من المحاكم في اجتماع الدوحة.
في ختام أعمال اليوم الأول للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، أقامت محكمة قطر الدولية حفل العشاء للضيوف والمشاركين في المنتدى. وقد ألقى سعادة السيد/ ابراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع الخامس المنعقد في الدوحة، حيث أشاد بالدور الذي يلعبه المنتدى في تعزيز دور المؤسسات القضائية في ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد تواصلت أعمال المنتدى لليوم الثاني بإلقاء سعادة السيد جيمس السوب، رئيس المحكمة الفدرالية الاسترالية السابق، الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى، والتي كانت بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور كوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية، سواء محلياً او دولي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى. وقد تضمن الاجتماع مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى وهي: 1 - دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة مابين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار.
وقد مثل اجتماع الدوحة منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، حيث حضر أعمال المنتدى رؤساء مجالس قضاء ورؤساء محاكم و قضاة محاكم عليا من شتى دول العالم، ناقشوا فيها أبرز التحديات التي تواجه القضاء، لاسيما في النزاعات التجارية والاستثمارية، والعمل على مواكبة النظم القضائية مستجدات الواقع ومتغيراته.
معلقاً على استضافة المنتدى، قال السير وليام بلير, رئيس المحكمة التنظيمية بمركز قطر للمال: ان التزمنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصرواً على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندةً بذلك على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وقد أضاف السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: سُعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. قد كان لنا شرف الالتقاء بممثلين اكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ومتطلعين الى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الاعمال عالمياً من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال.
قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: أود أن أعرب عن سعادتي لمشاركتي في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، حيث كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، وأود أن أؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية. إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. كما أود الترحيب بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، فهذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقاً لمزيد من التعاون والفهم المتبادل. وآمل أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهماً وتعاوناً يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية.
تأتي استضافة محكمة قطر الدولية للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، بما يتماشى مع رسالتها في تسهيل وحل المنازعات المدنية والتجارية بشكل عادل وفعال وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين المحاكم الاعضاء لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام. و تحرص المحكمة على مواصلة عملها مع المنتدى SIFOCC والسلطات القضائية الأعضاء فيه، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة القضاء الدولي.
