نظمت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، والذي يُنظم للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبالشراكة مع شبكة ليكسس نيكسس القانونية الشرق الأوسط، ومكتب السليطي للمحاماة، وجمعية المحامين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، و يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، بحضور سعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو-.
تأتي استضافة الدوحة للمؤتمر نتيجة لجهود التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تعد خطوة فريدة نحو تبيان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كعامل أساسي مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان استدامته. يهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ن بالاضافة إلى تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة السيد/ محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد/ ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، و السيد عبد اللطيف المهندي، نائب رئيس قلم المحكمة.
وتضمن المؤتمر خطابات رئيسية من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، من أبرزهم سعادة السفيرة الدكتورة/ هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور/ جاك لاو- رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و السيد /أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالإضافة الى حلقات نقاشية، ودراسة حالات ومسائل سابقة.
معلقاً على المؤتمر، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الهامة على الساحة الدولية، والذي تسعى معظم الدول إلى إدراجه ضمن سياساتها الوطنية، نظرا لأهميته في تشجيع البحث والابتكار والابداع، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المباشر. ولذلك فقد قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بمراجعة وتعديل تشريعاتها الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما شهد المؤتمر حضور عدد من مسؤولين من عدة جهات حكومية وخاصة، وكوكبة من الخبراء القانونيين، والأكاديميين، وقادة في مجال الصناعة وصانعي السياسات، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية ومجتمعات المستثمرين.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم للوساطة والتحكيم في في فض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، مؤكدا على تأثيرها الإيجابي على جهود حكومات الشرق الأوسط الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال اتخاذ تدابير فعالة لحماية الملكية الفكرية وآليات فعّالة لفض المنازعات، والتي بدورها تمكن الحكومات من تعزيز جاذبيتها الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التحول التكنولوجي.
