نظمت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان: التكنولوجيا الرقمية والمحاكم التجارية، والتي أقيمت بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وبالشراكة شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية بفندق ويندهام جراند قطر، وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي.
تخللت الندوة نقاشات حول دور المحاكم التجارية الدولية في تسوية المنازعات المتلعقة بالتكنولوجيا الرقمية والآلية التي تتبناها تلك المحاكم في الفصل في تلك النزاعات، بالإضافة إلى مدى الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تعزيز الإجراءات القانونية بالإضافة إلى تسليط الضوء حول تسوية النزاعات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعبر الانترنت. و يأتي تنظيم هذه الندوة في اطار مذكرة التفاهم فيما بين محكمة قطر الدولية و كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والتي تشمل عقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني في المجتمع.
استهلت الندوة بإلقاء سعادة اللورد / جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، كلمة افتتاحية، قال فيها: في عالم يتشكل من خلال الابتكار الرقمي، يبرز الدور الهام للمحاكم الدولية لإدارة وتسوية النزاعات الناشئة عن تلك التكنولوجيا الحديثة، و تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على أهمية مواكبة النظم القانونية للتطور التكنولوجي والرقمي الذي نشهده، وأن تكون على درجة من الاستعداد لمواجهة التحدي الذي يشكله الاقتصاد الرقمي.
وقد تخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كل من سعادة اللورد توماس، السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، ليندا فيتز، الرئيس التنفيذي ورئيس القلم بمحاكم أسواق أبوظبي العالمية، البروفيسور بيترو أورتولاني، أستاذ قضايا تسوية المنازعات الرقمية بجامعة رادبود، بالإضافة إلى البروفيسور جورجيوس ديميتروبولوس، البروفيسور المشارك ونائب عميد البحث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كمدير للجلسة.
وتعقيباً على الندوة، قالت الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: تؤكد هذه الندوة الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية في النظم القانونية الحديثة، ومن خلال مشاركة خبراء دوليين، يمكننا فهم التعقيدات المتعلقة بالنزاعات الرقمية و تعزيز فهم و وعي المجتمع القانوني في دولة قطر حول هذا القطاع المتطور، وإننا نفخر بأن نكون جزء من تنظيم هذا الحوار والنقاش الهام، متطلعين لمزيد من التعاون في المستقبل.
وقد أكدت الندوة على أهمية مواكبة النظم القانونية للتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاقتصاد الرقمي، واستحداث الآليات والنظم التي تعمل على تسوية النزاعات التي تنشئ منها، وذلك من خلال طرح رؤى و آراء من قبل قانونيين من ذوي الخبرة في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الدور الهام للمحاكم التجارية الدولية في تسوية تلك النزاعات بشكل سلس وفعال.
