أعلنت محكمة قطر الدولية عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والمعنية بتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم فيما بين المحكمة والكلية . و بموجب المذكرة، تم الإعلان عن جوائز تميز اكاديمية سنوية يتم تقديمها من قبل المحكمة الى الطلاب المتفوقين والمميزين ضمن كلية القانون، وسوف تعمل المذكرة أيضاً على استمرارا وتعزيز التعاون القائم فيما بين الجهتين والذي يشمل عقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني في المجتمع بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية أو دولية وتقييم مستوى الطلاب من قبل القضاة .
وتأتي مبادرة محكمة قطر الدولية بإطلاق جوائز معنية بالتفوق الأكاديمي إيماناً منها بأهمية تشجيع الطلاب المتميزين ودعمهم، حيث يشكل الطلاب النواة الاولى للممارسي القانون في الدولة. و تتألف الجوائز من جائزتين، أولاهما"جائزة محكمة قطر الدولية " التي تختص بالتميز في مجال حل النزاعات، ويتم منحها للخريج المتميز " ، و"جائزة اللورد توماس"، والمسماة على اسم الرئيس الحالي لمحكمة قطر الدولية، و التي تُمنح للطالب المتفوق في السنوات الأولى لبرنامج الدكتوراه في القانون (JD)، بالإضافة إلى الطالب الذي يتخرج أولاً في صفه خلال الدورة الدراسية و تُمنح هذه الجوائز سنويًا تقديراً لجهود الخريجين وانجازاتهم.
من جانبه، علق السيد فيصل السحوتي على توقيع المذكرة قائلا: يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مواصلة للعلاقة المميزة بين المحكمة والكلية، وانطلاقا من إيمان المحكمة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، ويشمل هذا التعاون ايضاً اعلان المحكمة عن جوائز تُعنى بالتميز الاكاديمي لطلاب الكلية، الامر الذي سيعمل على تحفيز الطلاب لتقديم افضل ما لديهم خلال مقرراتهم الدراسية.
من جانبها، علقت الدكتورة سوزان كارمانليان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: " تعكس مذكرة التفاهم العلاقة القوية القائمة بين كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومحكمة قطر الدولية وتشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع القانوني. ومن خلال هذه الشراكة ، نسعى إلى تنشئة جيل جديد من المتخصصين القانونيين يتمتعون بالمهارات والخبرة اللازمة لتواكب تطورات القطاع القانوني في قطر والمساهمة في التنمية المستدامة في البلاد".
وتزامن توقيع مذكرة التفاهم عقد حلقة نقاشية بعنوان "المحاكم والتحكيم: دور محكمة قطر الدولية” ضمت سعادة اللورد توماس أوف كومجيد، رئيس محكمة قطر الدولية، السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال والدكتورة سوزان كارمانليان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وشارك في رعاية المناقشة معهد التحكيم العابر للحدود (ITA). والذي تم تأسيسه في عام 1986، حيث يهدف المعهد إلى تثقيف رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمحامين حول التحكيم كونه وسيلة فاعلة لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود بالاضافة إلى الحث على الالتزام الدولي بمعاهدات التحكيم المنصوص عليها دولياً.
