وقّعت كل من محكمة قطر الدولية و جمعية المحامين القطرية مذكرة تفاهم وذلك ضمن أعمال المؤتمر الرياضي الدولي والذي قد في ال 26 من أكتوبر 2022. وتشكل مذكرة التفاهم هذه بداية شراكة جديدة بين الجهتين تعميل على تعزيز وتطوير التعاون بين الجهتين فيا يخدم القطاع القانوني العام في الدولة.ويأتي توقيع المذكرة إيمانا من المحكمة بدورها في دعم القطاع القانوني في الدولة بالإضافة إلى ممارسي القانون سواء كانو محامين ومختصين قانونيين، حيث تعكس المذكرة منصة لهذا التعاون من خلال جعله ضمن نطاق مؤسسي يعمل على تطبيقه ضمن أفضل الممارسات.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.