شاركت محكمة قطر الدولية في اعمال النسخة الواحد العشرين من منتدى الدوحة من خلال تنظيمها بالأمس لندوة نقاشية بعنوان: دور القانون الدولي في حل النزاعات الدولية.
تحت شعار "بناء مستقبل مشترك"، سلط منتدى الدوحة هذا العام الضوء على موضوعات تتعلق بالعلاقات الدولية والأمن، والسياسة الاقتصادية والتنمية، والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة. وقد ركزت الجلسة النقاشية على ضرورة تفعيل القانون الدولي لحفظ الامن والاستقرار الدوليين والوصول الى تسويات سلمية، دون الحاجة الى اللجوء إلى القوة لحلها.
وقد ترأس سعادة اللورد توماس الجلسة النقاشية والتي شارك فيها كمتحدثين كل من سعادة بارت ماجوندا كاتوريبي، وزير العدل و رئيس محاكم اوغندا السابق، وسعادة دومينيك غريف رئيس لجنة الامن والاستخبارات السابق التابعة للبرلمان البريطاني و المدعي العام السابق لإنجلترا و ويلز، والدكتورة داليا فهمي، أستاذ العلوم السياسية ومدير العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة لونج آيلاند.
وقد علق سعادة اللود توماس خلال الجلسة النقاشية قائلاً: يأتي مبدئ سيادة القانون كعامل مهم و ركيزة أساسية للدول سواء على صعيد الداخلي للدولة او على المستوى العلاقات الدولية، وقد سلطت النقاشات التي تناولناها خلال الجلسة على ما يجب فعله للتمسك بالتسويات السلمية للنزاعات من خلال التقاضي، التحكيم و الوساطة في حل النزاعات.
من حانبها، أضافت الدكتورة داليا فهمي: من خلال دعمها لمبادئ عدم الاعتداء وتفعيل الوسائل السلمية مثل التفاضي والتحكيم، توفر القوانين الدولية سبلاً ودية لتسوية الزاعات، بالإضافة إلى مسائلة أولئك الغير ملتزمون بتلك القوانين من خلال المثول امام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تناط بها مسؤولية النظر في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاعات و محاكمة فاعليها عندما تقتضي الضرورة ذلك. إن تجاهل القانون الدولي الانساني و عدم الالتزام به يؤثر سلباً على وعينا المجتمعي.
وقد علق سعادة دومينيك جريف، النائب العام الإنجليزي السابق خلال الجلسة النقاشية: مما لاشك فيه بأننا قد بذلنا جهود حثيثة لاحراز تقدم في محاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجلبهم للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. و فيما يخص بعض المبادئ والمفاهيم مثل الدفاع عن النفس، و تقييم الضرورات و التناسب فيما يخص النزاعات، فإنها مبادئ ومفاهيم نواجه فيها تحدياً لإرسائها. في الوقت الراهن، نفتقد إلى محكمة دولية عليا يرفع إليها مثل تلك المسائل، حيث ان الحاصل حالياً هو لعبة سياسية، تُلعب فيما بين القوي والضعيف.
وقد شارك سعادة بارت كاتوريبي، وزير العدل ورئيس محاكم اوغندا السابق: الكثير من الدول، بما فيها اوغندا، قد انضمنت الى اتفاقية روما والتي تم من خلالها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و قد علقت الكثير من الدول الافريقية على أداء عملها، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة الافارقة امامها، حيث نؤكد بأنه يجب إخضاع الجميع، بغض النظر عن عرقياتهم، امام القانون بشكل متساو ومنصف. ومن هذا المنطلق، فإننا نحتاج إلى تطبيق القانون بشكل متساو، سواء كان التطبيق من قبل محكمة دولية او إقليمية أو محلية، والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو: مالذي يجنبنا الوصول الى تلك النقطة و حل هذه المشكلة بشكل سلمي؟
تأتي مشاركة المحكمة ضمن اعمال منتدى الدوحة ضمن جهودها المتواصلة في اطار تعزيز علاقاتها مع الجهات المحلية والدولية وصانعي القرار حول العام والعمل على تعزيز سيادة القانون و تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية في الدولة من خلال تلك المشاركات
